| تبليغات | X |
 |
 |
|
|
در حالی ۷۵۰نفر از دانشجویان پیام نورگناوه را دانشجویان غير بومي از شهرهاي بوشهر -برازجان-بندرريگ- ديلم و بخش ديگري را دانشجويانی از شهرستان ممسني تشکيل داده اند يکي از مشکلات بزرگ در این مسیر اسکان اين دانشجويان مي باشد . به صراحت در صحبت هاي دانشجويان مشخص است که اين موضوع از حد يک مشکل فراتر رفته است و به معضلي اساسي تبديل شده است. آيا پس از 7 سال از تأسيس دانشگاه پيام نور گناوه نبايد تلاشي در جهت حل اين مشکل انجام می گرفت . دانشگاه آزاد مرکز گناوه در سال 83 راه اندازي شد هم اکنون داراي دو خوابگاه جداگانه براي خواهران و برادران است که بنا به اعلام رئيس دانشگاه آزاد از امکاناتي ماننديخچال، گاز، فرش بخاري و سلف سرويس با يک وعده غذاي گرم مهيا شده است . درست است که درآمدهاي دانشگاه آزاد بيشتراز پيام نور است اما بايد قبول کرد که هزينه هاي آموزشي در پيام نور درصد کمي از بودجه اندک مراکز را مصرف مي کنند و مي توان از مسؤلين استاني و خيرين و کمک هاي دانشجويان در اداره خوابگاه استفاده نمود تا شايد شاهد حل اين معضل باشيم. گرچه نماينده شهرستان در جلسه پرسش و پاسخ در جواب سؤالات مربوط به امکانات رفاهي و خوابگاه آمادگي خود را براي پي گيري اين امر در استانداري و مسکن و شهرسازي را به دانشجويان دادند و متعاقب ان ذر جلسه تالار هنر نماینده دانشگاه در حضور استاندارموضوع را مطرح نمودند در ديدارهايي که با مسؤلين شهر انجام شده است و بارها صحبت با فرماندار و گفتگو با وزیر علوم در همایش خلیج فارس در بوشهر همه مسؤلين بر اين موضوع متفق القولند که بايد مشکل خوابگاه و امکانات رفاهي از جمله سلف سرويس، سرويس اياب و ذهاب، و .. به نحوي حل شود . و اين امر فقط نياز به تأمين بودجه که خارج از توان دانشگاه مي باشد و همکاري و همياري و پي گيري هاي مسؤلين دانشگاه، و سرمايه گزاري و مسؤلين شهري را مي طلبد و در هر حال اگر از اين عدم پيگيري ها با توجه به جو فرهنگي شهر وعدم هضم دانشجو در بين شهرستان در آينده مشکلي به وجود آيد مسئولين شهر، رئيس دانشگاه، امام جمعه، استاندار، نماينده مردم در مجلس،فرماندار همه مسئولند وشرعاً و قا نوناً بايد جوابگو باشند.و حال که در نزدیکی سال تحصیلی جدید قرار داریم مسولین فارغ از هر اختلاف به حل مشکل اقدام نمایند |
||
|
+
نوشته شده در پنجشنبه چهارم مرداد 1386ساعت 12:58 توسط ابومسلم مختاری
|
|
||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
+
نوشته شده در شنبه پانزدهم مهر 1385ساعت 11:50 توسط ابومسلم مختاری
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||
|
|||
|
+
نوشته شده در شنبه پانزدهم مهر 1385ساعت 11:41 توسط ابومسلم مختاری
|
|
|||
|
|
|
||||
 نزديك به يك ماه پيش، گزارشگر آتيه با تاكيد بر اينكه در عرصه خبر، مجالي براي پيش بيني يا پيشگويي نيست، ضمن توصيف شرايط اجتماعي، سياسي جامعه ايران، گمانه زني كرد كه اصلاح قانون كار امري دشوار و تا حدي – دستكم تا آينده اي نه بسيار دور – ناشدني، خواهد بود. شرايط عمومي كشور، مخالفت نمايندگان مجلس و بي تمايلي مجموعه دولت، مؤلفه هايي بودند كه براساس آنها اين ارزيابي به عمل آمد. به نظر مي آيد، تداوم حضور مؤثر مؤلفه هاي تاثيرگذار ياد شده و مروري اجمالي بر رويدادهاي يك ماه گذشته، به نوعي مؤيد همان پيش بيني قبلي است. يك بار ديگر و اين بار با فرض به قوت خود بودن انگيزه پيگيري پيش نويس اصلاح قانون كار در بين دست اندركاران و مسئولان ارشد وزارت كار و اموراجتماعي، اين مؤلفه ها را با هم مرور مي كنيم. اين مؤلفه ها شامل شرايط عمومي جامعه، وضعيت گروه هاي ذي نفع يعني كارگران و كارفرمايان، رويكرد مجلس شوراي اسلامي، وزارت كار و اموراجتماعي به عنوان نماينده دولت و در پايان هيات وزيران است. پرسش موردنظر اين است كه آيا برايند تعامل يا تقابل مؤلفه هاي تاثيرگذار، به نفع فرآيند اصلاح قانون كار است؟ فضاي عمومي كشور، مثل گذشته محمد جهرمي وزير كار و اموراجتماعي در تابستان گذشته، از روزهاي اول مهرماه، به عنوان زمان ارائه پيشنهاد وزارت كار و اموراجتماعي به هيات دولت براي تدوين لايحه اصلاح قانون كار و پيامد آن تقديم اين لايحه به مجلس شوراي اسلامي خبر داده بود. پايان يافتن اين مهلت، با فروكش كردن اخبار و رويدادهاي مربوط به اصلاح قانون كار يا اظهارنظر درباره پيش نويس ارائه شده از سوي اين وزارتخانه در مقايسه با ماه هاي پيش، همراه بود. به گونه اي كه با بررسي اجمالي خبرها در روزهاي اخير، كمتر مي توان در اين خصوص خبري سراغ گرفت. شرايط كلان سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور، تفاوت چنداني با ماه هاي گذشته نكرده است. پاسخ ايران به بسته پيشنهادي گروه 1+5 و پيرو آن تمايل طرف هاي ايراني و اروپايي به مذاكره درنهايت، سرنوشت مساله هسته اي ايران را به نشست هاي لاريجاني – سولانا سوق داده است. گويا نماينده ارشد سياست خارجي اتحاديه اروپا ماموريت دارد كه تاحد ممكن مذاكره كند، به ويژه اينكه همگان بر حل مسالمت آميز مساله همچنان تاكيد دارند. در كنار اين، شايد انتشار خبر مربوط به استعفاي وزيررفاه و تامين اجتماعي و پس از آن مباحث مربوط به انحلال يا ادغام وزارت رفاه در ديگر وزارتخانه ها كه بخش عمده اي از صفحات روزنامه ها را به خود اختصاص داده بود، در سكوت معنادار درخصوص فرايند اصلاح قانون كار بي تاثير نباشد. به هرحال باتوجه به اهميت كناره گيري يك وزير آن هم تنها 11 ماه پس از آغاز به كار وي، رفاه اجتماعي به عنوان حوزه نزديك به مقوله اصلاح قانون كار كه گاهي همپوشاني هايي هم با يكديگر دارند، خود را در صدر اخبار اجتماعي خبرگزاري ها و روزنامه ها جاي داده است تا شايد براي مدتي موضوع اصلاح قانون كار به فراموشي سپرده شود. كارگران؛ همچنان منتقد مدت زمان درنظر گرفته شده، از سوي وزارت كار و اموراجتماعي، براي بررسي و اظهارنظر گروه هاي كارشناسي، نمايندگان كارفرمايي و كارگري، به فرصتي براي برگزاري نشست هاي اعتراض آميز و مطرح كردن انتقادات و پوشش خبري گسترده موضوع ازسوي يكي از خبرگزاري ها تبديل شد. جدايي اعضاي هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران و شوراي استان از دوستان قديمي خود در خانه كارگر كه دودستگي تشكل هاي كارگري را به همراه داشت، گويي در عمل به كاهش قدرت آنها نيز انجاميده است. دفاع اعضاي شوراي استان تهران از اقدامات وزارت كار و اموراجتماعي به ويژه درخصوص به رسميت نشناختن انتخابات سراسري كانون عالي شوراهاي كشور، آنان را در شرايط دشواري قرار داده است. شرايطي كه به رغم مخالفت برخي از آنان با بخش هايي از پيش نويس، به دليل نزديكي آنان به وزارت كار و اموراجتماعي، مانع از بيان صريح انتقادات به موضوع پيش نويس شده است. هرچند كه اين طيف نيز برخي از مواد پيش نويس را قابل بحث دانسته و به شكلي نرم از آن انتقاد مي كنند. در اين فاصله خانه كارگر با كمك برخي از شوراهاي كار شهرستان ها، نشست هاي گسترده اي را با موضوعات مختلف و متنوع اما با محوريت اعتراض به پيش نويس اصلاحي وزارت كار و اموراجتماعي برگزار كرد. نشست هايي كه طبق روال گذشته نطق هاي عليرضا محجوب، حسن صادقي و پرويز احمدي پنجكي درباره ضرورت جلوگيري از استثمار كارگران و مقابله با پايمال كنندگان حقوق كارگران، چاشني اصلي آن بود. در ميانه چنين اوضاع و احوالي، تعيين و معرفي نمايندگان كارگران يا به عبارتي بيمه شدگان، در نهادها و مجامع مهم نظير شوراي عالي كار، شوراي عالي تامين اجتماعي، شوراي نظارت بر سازمان تامين اجتماعي يا سازمان بين المللي كار (ILO)اختلاف دو گروه كارگري را به بيشترين حد خود رسانده است. اختلافي كه به نظر مي رسد دستكم تا زمان حضور تيم وزارتي فعلي در ساختمان وزارت كار و حمايت ضمني اين وزارتخانه از يكي از اين گروه ها، آشتي كناني نخواهد داشت. موافقان گذشته استقبال اوليه گروه كارفرمايي به رهبري كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران به عنوان مهمترين تشكل كارفرمايي از اصلاح قانون كار، پس از 15 سال اجراي به زعم آنان ناكارآمد اين قانون، در هفته هاي اخير جاي خود را به انتقاد داد. با مشخص شدن محتواي پيش نويس و بررسي هاي صورت گرفته، ذوق و شوق اصلاح هرچه زودتر اين قانون به خرده گيري و ناكافي قلمداد كردن اصلاحات موردنظر اين پيش نويس، بدل شد تا جايي كه بسياري كارفرمايان از نامتناسب بودن هزينه هاي اجتماعي – سياسي پيگيري اين اصلاحات با نتايج واقعي آن سخن به ميان آورده اند. رئيس شوراي اصناف نيز به عنوان بزرگترين تشكل صنفي كشور، مشكل قانون كار را كم اهميت جلوه داد و به صراحت عنوان كرد كه مي توان با همين قانون كار هم كاركرد. الزام كارفرما براي عقد قرارداد با كارگر از اولين روز شروع به كار، تعلق گرفتن حق سنوات به كارگران داراي قراردادهاي كوتاه مدت و همچنين پرپيچ و خم كردن فرآيند خاتمه همكاري كارگر و كارفرما – كه كارفرمايان ترجيح مي دهند از اين واژه به جاي واژه اخراج استفاده كنند– محور عمده اعتراض و انتقاد كارفرمايان و تشكل هاي آنان است. برگزاري نشست هاي مشترك و طولاني بين تشكل هاي عمده كارفرمايي همچون كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن، خانه صنعت و معدن و كنفدراسيون صنعت از يك سو و وزير كار و اموراجتماعي و معاونان وي از سوي ديگر، گويي كاركردي معكوس پيدا كرده است. مخالفت كارفرمايان و نمايندگان آنها در تشكل ها پس از برگزاري اين نشست ها بيش از پيش شده است.
تداوم تناقض |
|||||
|
+
نوشته شده در شنبه پانزدهم مهر 1385ساعت 11:16 توسط ابومسلم مختاری
|
|
|||||
|
|
|
|
|
شماره چهارم نشریه تبصره به زودی منتشر می شود .منتظر آثار شما می مانیم. |
||
|
+
نوشته شده در پنجشنبه بیست و سوم شهریور 1385ساعت 18:43 توسط ابومسلم مختاری
|
|
||
|
|
|
|
|
این عدم حضور خودم را هم عذاب می داد. ولی چه می شود کرد؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! امروز با تلنگر گفتم مطالب شماره ی جدید تبصره را اضافه کنم. اول از همه سراغ سرمقاله می روم و سپس سراغ مقاله آقای محمدعلی نگهداری و بعد در خدمت شما هستم با موضوعات زیر: آشنایی با دکتر ناصر کاتوزیان مصاحبه با آقای شمسایی مسئول نشریات منطقه ی 5 مصاحبه با آقای عباسپور دکتر علی احمدی در دانشگاه پیام نور گناوه مشکلات و موانع دانشگاه پیام نور گناوه
نگاهي به آمار پذيرفته شدگان دانشگاه پيام نور از طريق آزمون سراسري يا فراگير اين نکته را نشان مي دهد که ترکيب سني و سطح علمي پذيرفته شدگان تغييرات اساسي کرده است اگر زماني اکثريت پذيرفته شدگان را افرادي که به نحوي شاغل بودند تشکيل مي داد امروزه در اين بخش تحول عظيم صورت گرفته و با ورود افرادي جوان با انرژي بالا که به مراتب سطح علمي نظير دانشجويان دوره هاي روزانه را دارند نياز به تحولات اساسي در برنامه هاي فرهنگي و آموزشي احساس مي شود .گرچه سيستم کتاب محور براي کمتر شدن ارتباط دانشجو با دانشگاه طراحي شده بود اما امروزه مقتضيات زمان، ترکيب سني جوان، سطح علمي و پژوهشگري دانشجو اين امکان را نمي دهد تا هنوز از شيوه هاي منسوخ گذشته اشتفاده شود. گردانندگان دستگاه عظيم آموزش کشور بايد متوجه اين موضوع باشند که امروز با پذيرش تعداد زياد دانشجو و تغيير در سطوح علمي پذيرفته شدگان نياز به بازنگري کامل احساس مي شود. حضور دانشجو در کلاس و علاقه او به علم آموزي و تحقيق و پژوهش و نيازهاي جديد دانشجويان بايد همواره ديده شود و مسئولين امر چه از نظر امکانات رفاهي و آموزش، بدون اعمال هر گونه تبعض در دولتي که با شعار عدالت وارد عرضه شده سعي در کم کردن اين بي عدالتي ها نمايند. گرچه تا به امروز چندين ماه از عمر دولت جديد مي گذرد اما تا به حال مصوبه اي کلي که در اساس سيستم تغييرات اساسي ايجاد کند هنوز به تصويب نرسيده است.از مشکلات موجود که نياز به اصلاح و بازنگري کلي دارد مي توان به آزادي دانشجو در انتخاب واحد، آزادي اساتيد در اعلام منابع درسي و برگزاري امتحانات به صورت متمرکز در هر مرکز با محوريت اساتيد ، جذب هيأت علمي و امکانات رفاهي مي توان در کوتاه مدت بخشي از مشکلات را حل کرد. امروز دانشجوي دانشگاه پيام نور از نظر علمي به مراتب در سطح بالاتري از سايرين قرار دارد. اما همواره در مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي و آموزش عالي جايي براي 260 مرکز و واحد دانشگاه پيام نور با حجم کثير دانشجو جايگاهي در نظر گرفته نشده است. اين دانشجويان همراه در احقاق حقوق اوليه خود که محوريت آن را مشکلات آموزشي و رفاهي تشکيل داده است تا به حال ناموفق بوده اند.اين قبيل موانع از نيازهاي ضروري در دانشگاه هاي پيام نور مي باشد. تا روزي شاهد حل اين مشکلات در دولت جديد باشيم. گر چه بارها اشاره شده است که برخي از مشکلات مربوط به آيين نامه ها مي باشد، اما بارها شاهد هستيم که از آين آيين نامه ها نيز استفاده ي مناسب و کاربردي نمي شود و خواسته هاي دانشجويان در بخش آموزش گاهاً ناديده گرفته مي شود. اين موانع و مشکلات پيگيري دانشجويان را در مي طلبد. ابومسلم مختاری
دهه هشتاد ميلادي بود که گرافيست ها و متخصصان رايانه براي نخستين بار بازي هاي رايانه اي را وارد بازار کردند. اين صنعت به مرور آنقدر رونق گرفت و لوح هاي فشرده و بازي هاي رايانه اي آنقدر زياد و پر مسأله شد که کارشناسان و روان شناسان را به تکاپو انداخت. آنها مي گفتند: »استفاده از بازي هاي رايانه اي باعث دور شدن فرزندان از خانواده و تقويت روحيه پرخاشگري و خشونت طلبي در آنها مي شود.« اما از طرف ديگر با بعضي از برنامه ريزي هاي هدف دار شاهد حضور بازي هايي هستيم که با خلاقيت و نوآوري و تفکر مي توانند در راه آموزش و تعليم و تربيت کودکان نقش موثري داشته باشند. اينها همه يک روي سکه است. بازي هاي رايانه اي فقط براي سرگرمي نيستند، بلکه از عوامل اصلي انتقال فرهنگ محسوب مي شوند. هر کشوري داراي آداب و رسوم و فرهنگ هاي خاص خود است که با توجه به روحيات آن مردم و شرايط اقليمي هر کشور به وجود آمده است. ورود اين فرهنگ به فرهنگ ساير کشورها موجب به وجود آمدن تضادهاي عميق در فرهنگ کشور پذيرا مي باشد. در اين بازي ها از زبان رسمي کشور سازنده استفاده مي شود و زبان خود از عوامل اصلي انتقال فرهنگي در جوامع است. البته ساير کشورها نيز سعي در ساختن بازي به زبان رسمي کشور هستند.(کشور ژاپن و ايران) هدف اصلي ما از مقدمه بالا ورود به ان روي سکه اين بازي ها مي باشد. بحث سياست در دنياي کنوني که دولت ها نمايانگر سياست هاي کشور خود هستند، سعي کرده است به هر نوع در ساخت بازي ها رايانه اي نيز به دنبال آماده سازي بستر انديشه هاي خود باشد. وجود بازي هاي بسيار که عليه تروريست ها ساخته شده است - بازي اسلحه ي مرگ بار - و يا بازي هايي که بعد از جنگ جهاني دوم و جنگ هاي خليج فارس، نمونه هاي بارز اين مدعا هستند. » مذاکرات بين المللي شکست مي خورد. ايران قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي را نپذيرفت. نيروهاي آمريکايي به تاسيسات هسته اي نظنز حمله کردند و تاسيسات آب سنگين اراک را مورد حمله قرار دادند و ... «(1) اين جملات جزئيات حمله آمريکا به تاسيسات اتمي ايران نيست. نيروهاي آمريکايي در دنياي واقعي هنوز به اين مهم دست نيافته اند، بنابراِن دست به کار شدند تا در دنياي مجازي و در عرصه ي بازي هاي رايانه اي به اين مهم دست يابند.(2) مسلماً با توجه به ويژگي هاي فرهنگي هر قوم و کشور و استعدادهاي موجود در آن مي شود به گونه اي فرهنگ و هنر و تفکرات سياسي حاکم بر آن کشور را بيان نمود،(3) همانگونه که ما در راستاي جنبش نرم افزاريشاهد حضور نرم افزارهاي مذهبي و ادبي و هنري مثل نرم افزارهاي سليم، نهج البلاغه، نرم افزرهاي ادبي دُرج، فروغ فرخ زاد، نرم افزارهاي موسيقي و نرم افزار حقوقي لوح قانون هستيم. قطعاً با برنامه ريزي سالم و هماهنگ مي شود به آنچه که خواست رسيد و مهم در اين برنامه بها دادن به آنهايي است که مي توانند به عنوان پيشگامان و صاحب نظران نقش عمده اي را در اين جريان داشته باشند تا ما نيز به دنبال جنبش نرم افزاري و دستان توانمند جوانان کشور بتوانيم حرف هاي زيادي براي گفتن داشته باشيم. شايد ما روزي شاهد اين بازي رايانه اي باشيم: » آمريکا قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي را به ايران تحميل مي کند. ايران قطع نامه را نمي پذيرد. مردم دنيا به ايران مي پيوندند و کاخ سفيد محاصره مي شود و ...«(4) محمدعلی نگهداری پي نوشت: 1- روزنامه جام جم(10 دي ماه 1384) 2- روزنامه جام جم(10 دي ماه 1384) 3- شايد اين نوع بازي نوعي آماده سازي ذهني براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت بوده. 4- روزنامه جام جم(10 دي ماه 1384) اتفاق باعث آشنايي من با علم حقوق شد.! خاندان كاتوزيان ازخانواده هاي باسابقه و كهن در تهران است و نام خانوادگي اصلي آنها تهراني بوده است كه در زمان رضاشاه وقتي مجبور به دريافت شناسنامه مي شوند به دليل علاقه به زبان اصيل پارسي، لغت » كاتوزيان« را از شاهنامه براي نام خانوادگي خويش اقتباس مي كنند و كاتوزيان به معناي پارسايان است،گروهي بودند كه تقريباً روحانيون دربار ساساني را تشكيل مي دادند و درواقع طبقه باسواد زمانه خود بودند و از نفوذ فراواني برخوردار بودند و چون خانواده ما خانواده اي روحاني بود. حتي عموي من قبلاً روحاني بود و بعدها به اجبار دربار عمامه ازسر برمي گيرند و اين فاميل را از شاهنامه مي گيرند. آنجا كه مي گويد: »گروهي كه كاتوزيان خواني اش به رسم پرستندگان داني اش« و اين شعر فردوسي است. چرا دكتر ناصر كاتوزيان رشته حقوق را انتخاب كرده است؟ دليلش براي اين كار متواضعانه است. مي گويد: »اتفاق باعث آشنايي من با علم حقوق شد.« و همين اتفاق باعث مي شود تا سرآمد دوران خود دراين رشته شود و شايد اگر او كاپيتان تيم واليبال مدرسه اش نمي بود و اصرار مديرمدرسه براي حفظ اين دانش آموز نبود او هرگز وارد عرصه حقوق نمي شد. و البته اتفاق تنها هم نبود. »بعدها كه وارد دانشگاه شدم از انتخاب خودم كاملاً راضي بودم و به آن افتخارمي كنم.« شايد انتخاب رشته حقوق درخانواده كاتوزيان يك سنت نباشد اما اغلب بزرگان و مشاهير اين خانواده براي ادامه تحصيل خود رشته حقوق را انتخاب مي كنند و خود استاد در اين باره مي گويد: «خانواده ما بيشتر حقوقدان هستند. بزرگان خانواده ما قبل از من هم به حقوق خيلي علاقه مند بودند. حتي يكي از قوم و خويش هاي ما اول دانشكده پزشكي را انتخاب كرد و بعد پشيمان شد و در انگلستان اقتصاد سياسي را برگزيد. و البته منظور استاد كسي نيست جز «محمدعلي كاتوزيان كه بسياري از آثارش در ايران چاپ شده و مورد استفاده قرارمي گيرد. خواسته هاي مغفوله خاندان كاتوزيان البته نقش فراواني در هدايت استاد به رشته حقوق داشته و خود نيز معترف اين ماجراست. زر اندوختن و جمع ثروت صفتي نيست كه اهالي علم و تحقيق را تحريك كند و اين روحيه البته از ويژگي هاي دكتر كاتوزيان هم هست. چنانكه پس از اتمام دوران دانشكده حقوق در مقطع ليسانس از سال 1344 تا 1345 در دادگستري روزگار مي گذراند و مشاغل مختلفي را تجربه مي كرد تا جايي كه حتي به رياست دادگاه اراك و مستشار دادگاه استان و معاون اداري و حقوقي هم مي رسد، اما داشتن روحيه تحقيق و پژوهش از يك طرف و عشق و علاقه او به تدريس و همچنين مخالف خواني هايش با دستگاه حاكم از طرف ديگر سبب شد تا كنج خلوت تحقيق و تفحص را به دنياي پر اضطراب و جنجال دادگستري ترجيح دهد و به دنياي علم و آرامش نقل مكان كند. » روزي كه ليسانسم را گرفتم، درس وصيت را كه درس بسيار مشكلي هم بود، در كتاب هاي فقهي هم مي ديدم كه البته مفصل ترين مبحث آن كتاب ها هم همين مسأله وصيت است. اين انگيزه كه بتوانم در باب اين مسأله تحقيق كنم، باعث شد تا از همان روزي كه قلم دانشجويي را زمين گذاشتم، قلم تأليف را به دست بگيرم. من هم مثل هر جواني در آن ايام آرزويي داشتم. من هميشه آرزو داشتم تا يك نويسنده و محقق بزرگ شوم. هيچ وقت آرزو نداشتم يك ثروتمند بزرگ يا يك سياستمدار مشهور يا يك قدرتمند واقعي شوم.« آيا او به آرزويش رسيده؟ در جواب اين پاسخ چيزي جز لبخند از دكتر ناصر كاتوزيان نخواهيد شنيد. او رسيدن به آرزو را به مثابه توقف مي داند. مي گويد: وقتي (ميكل آنژ )مجسمه پتيا را ساخت و در كليسا خيلي مورد توجه قرار گرفت، خودش گريه مي كرد. وقتي از او پرسيدن چرا گريه مي كني؟ گفت: براي اينكه اين پايان كار من است. چون از اين كار خوشم آمده. و اين گفته كاتوزيان نشان دهنده تلاش او براي نگه داشتن روحيه نارضايتي از خود و طلبگي است. او از كارهاي خود به معناي واقعي راضي نيست و در جواب اين سؤال كليشه اي كه اگر دوباره به دنيا بياييد، آيا همين مسير را طي خواهيد كرد؟ مي گويد: »اگر دوباره به دنيا بيايم، دوست دارم كارهاي قبلي ام را ادامه دهم.« بزرگترين معضل نظام حقوقي ما چيست؟ چرا خيلي از آنها كارايي خود را از دست داده اند؟ دكتر كاتوزيان فراموش شدن جامعه از سوي حقوقدانان را عامل عمده نقصان مي داند و مي گويد: » آنها فكر مي كنند همه چيز در قانون بايد گفته شود و منبعث از قانون است، درحالي كه حقوق غير از قانون است. قانون بخشي از حقوق رسمي است كه توسط قوه مقننه و مجريه وضع مي شود، ولي اين انديشه ها هستند و جامعه و سازمان هاي اجتماعي كه حقوق را مي سازد و زمينه هاي اصلي اش را فراهم مي كند.« دكتر كاتوزيان دو دليل را علت عقب ماندگي مان از كاروان تمدن و چسبندگي بيش از اندازه مان به قانون مي داند. اول آنكه حقوق ما نتوانسته است معناي واقعي فقه را بشناسد و همين ضعف عمده به قوانين ما سرايت كرده است و فكر مي كنيم همه چيز بايد در قانون باشد و همه چيز را قانون به ما بگويد. در واقع ما فراموش كرده ايم كه عرف و عادت و هنجارهاي اجتماعي و نيازهاي آن نياز مبرم به مراجعه ما به قوانين فقهي و بررسي دوباره آنها دارد. ضمن آنكه اين عوامل خود نيازهايي را به وجود مي آورد كه اين نيازها موجب به وجود آمدن قواعدي مي شود كه حتي دولت ها را مجبور به وضع قانوني آنها مي كند. او در اين باره مي گويد:» درست است كه دولتها مقتدر هستند. اما اين اقتدار كاملاً ظاهريست و دولت از اطراف تحت فشارهاي متعدد اجتماعي است كه بخش عمده اي از آنها منبعث از نيازهاي اقتصادي و حتي سنتها و اخلاق و مذهب است و اين ها در واقع در حال مبارزه با يكديگرند. قانوني كه وضع مي شود نتيجه پيروزي يكي از اين فشارها بر ساير نيروها است. ما فراموش كرده ايم كه قوه قضاييه مي تواند در قلمرو قوانين و تفسير آنها خود كارگزار باشد. »در واقع از نظر دكتر كاتوزيان دليل اول عقب ماندگي نظام حقوقي ما از نيازهاي امروز سنت گرايي شديد است كه در ما وجود دارد و اجازه خلاقيت و تصميم گيري نمي دهد. و اما دليل ديگر اين عقب ماندگي: ما از نظر نظام اداري و حقوقي خيلي تحت تأثير نظام حقوقي فرانسه قرار گرفتيم. آنها براي حقوق مدني بعد از ناپلئون همين ارزش و تقدس را قائل بودند ولي حالا اين طور نيست و آنها از اين حيث خود را نو و مدرن كرده اند و ما همچنان و همان سر كلاه آي با كلاه مانده ايم.« » او معتقد است حقوقدانان حتماً بايد با اين شيوه هاي كهنه و منسوخ مبارزه كنند و نداي عدالت و نداي وجدان و آن عرفان حقوقي را كه به هركسي كه حقوقدان هم نيست اما وقتي يك قضيه حقوقي پيش او مطرح مي شود مي تواند تشخيص دهد كه عدالت كدام طرف است را بيشتر مد نظر قرار دهند و به آن توجه بيشتري بكنند.« از نظر او ما براي اينكه بتوانيم از يك نظر حقوقي مدرن و كارآمد برخوردار باشيم بايد ابتدا جامعه مان عادت كند به اينكه قانون را درست اجرا كند و بعد از آن وقتي كه به قانونگرايي كامل رسيديم آن زمان بهترين زمان براي يافتن راه حل مناسب براي دور زدن قوانين ـ در جهت بهبود شرايط زيست اجتماعي ـ و تنظيم دوباره آنها در استنباط ها براي رسيدن به عدالت واقعي خواهد بود. دكتر كاتوزيان مي گويد: »هدف حقوق و تمام زير و بم آن اجراي كامل عدالت و مصونيت جامعه از ظلم و بي عدالتي است.« او علت اصلي ماجراي مشروطيت را هم در همين نكته مي بيند و مي گويد :» عموي من يكي از سران اصلي مشروطيت بود و از او يادداشت هاي متعددي هم در اين باره به دست من رسيده كه آن را در كتابي تحت عنوان برداشتهايي راجع به تاريخ مشروطيت به چاپ رسانده ام. در آنجا در مقدمه اش نوشته ام كه انقلاب مشروطيت در واقع قيامي براي دموكراسي خواهي نبوده است بلكه حكومت عادل مي خواسته اند و عدالتخانه.« او علت مشروطيت را آراي متضادي مي داند كه قضات آن زمان صادر مي كردند و فساد شديدي كه در دستگاه قضاي آن دوران رخنه كرده بود، را عامل اصلي آن قيام مي داند. دكتر كاتوزيان در باره آزادي مي گويد: »آدمي اگر نتواند آن گونه كه مي انديشد افكارش را بيان بكند و اصلاً جرأت بيان فكرش را نداشته باشد، مطمئناً انديشه شكوفا نخواهد شد.« و اين يكي از دغدغه هاي اصلي اوست. از نظر او هنوز سنگيني ساليان دور و دراز حكومتهاي مستبد در تاريخ ايران بر رفتار و سكنات ما سايه انداخته است و ما هنوز تحت تأثير بيش از چند هزار سال استبدادي هستيم كه در تاريخ مان به ثبت رسيده و تازمانيكه سنگيني اين سايه از شانه هاي ما جدا نشود در بحث آزادي و عدالت همچنان در خم اول اين وادي باقي خواهيم ماند و اين حاصل نمي شود مگر زماني كه هر كس هر آنچه مي انديشد را بيان كند و برخورد انديشه ها براثر همين اصل پيش پا افتاده ميسر گردد. او مي گويد: » در همين حقوق موانع فراواني براي آزاد انديشي وجود دارد و تا اين موانع از سر راهش برداشته نشود پاي نظام حقوقي ما همچنان مي لنگد.«
در ادامه ديدار حضوري مسؤلان دانشگاه پيام نور منطقه 5کشور با دانشجويان مراکز: روز جمعه 16 دي ماه 84مرکز گناوه ميزبان خسرو شمسايي مسئول روابط عمومي نشريات و تشکلهاي منطقه 5 پيام نور کشور و همچنين منتظري مسؤل حراست منطقه 5 پيام نور کشور بودکه در اين جلسه به پرسش و پاسخ با دانشجويان پرداختند ما هم ازفرصت استفاده کرديم پاي صحبت هاي آقاي شمسايي نشستيم . لطفا بيوگرافي اجمالي از خودتان را براي خوانندگان گرامي نشريه بيان کنيد ؟ خسرو شمسايي هستم مسئول روابط عمومي ،تشکل ها و امور نشريات منطقه 5 پيام نور کشور . داراي مدرک کارشناسي ارشد علوم سياسي هستم ودر طي اين دو سال تمام سعي و تلاش خود را در بهبود وضعيت نشريات و تشکل هاي مختلف دانشگاه بکار گرفته ام تا شاهد شکوفايي و بهبودي در اين مقوله ها باشيم. بهترين تعريف و تلقي شما از کلمه دانشجو را براي خوانندگان تبصره بيان کنيد؟ دانشجو يعني رشد و توسعه در بعد مادي و معنوي. رسالت نشريات در راستاي توسعه فرهنگي و اطلاع رساني بايد قرار گيرد چه برنامه هايي براي عملي شدن اين اهداف داريد ؟ در شرايط کنوني در حمايت از نشريات با مشکلات عديده اي روبرو هستيم به خصوص مشکلات مالي موجود که ريشه بسياري از اعتراضات دانشجويي و موجب عدم حمايت مناسب و کافي مسؤلين از چاپ و انتشار نشريات است در حالي که مشکل اصلي عدم تخصيص اعتبارات فرهنگي لازم براي حمايت و کمک به نشريات دانشجويي مي باشد که اگر بحث مالي و بودجه اي حل شود ديگر مشکلاتي اينگونه نخواهيم داشت . در طول مدت فعاليتتان چه کارهاي اساسي و زير بنايي در بخش نشريات انجام شده است ؟ در امور نشريات به سازمان دهي کميته ناظر بر نشريات و منظم کردن جلسات و نظارت کار آمد بر نشريات را داشته ايم . وتمام سعي و تلاش خود را بکار برده ايم تا با توزيع عادلانه شرايط و امکانات شرايطي را ايجاد کنيم که همه بتوانند از آن استفاده کنند و در کوتاه ترين زمان ممکن مجوز انتشار بگيرند و از امکانات حقوقي که ساير نشريات جديد از آن بهره مند هستند استفاده کنند. مهمتر از همه شيوه اطلاع رساني و آشنايي با پيامدهاي قانوني نشر مي باشد که تمام سعي اين مجموعه بر اين است که با حضور مستقيم در بين دانشجويان اين امور به آنهاآموخته شود . بهترين خاطره کاري از زمان تصدي مسئوليتتان در پيام نور منطقه 5 را بيان کنيد ؟ انتشار نشريه پيام آ وران که از اين جهت بهترين خاطره ام مي باشد که ابزار مناسبي براي ايجاد ارتباط ميان مراکز و واحدهاي 24 گانه پيام نور منطقه 5 ايجاد شده . اميدواريم بتوانيم با رشد کمي و کيفي مناسب به اهداف مورد نظر که اطلاع رساني و ايجاد رابطه دانشجويان همه مراکز و واحد ها مي باشد نائل شويم . براي اطلاع رساني دقيق چه برنامه هايي درطي اين مدت اجرا کرده ايد ؟ فلسفه جلسات به صورت حضوري ،و حضور در جمع دانشجويان مراکز همان اطلاع رساني عملکردها و آشنايي با عملکردهاي مسؤلين مي باشد درراستاي همين هدف مي باشد علاوه بر اين چاپ نشريه پيام آوران نيز يکي از ابزار هاي مهم اطلاع رساني مي باشد. چه پيشنهادي براي فعال شدن امور فرهنگي مراکز داريد ؟ فعاليت مراکز فرهنگي در وهله اول نيازمند وجود و حاکميت يک نگاه فرهنگي قوي بر آن دستگاه است . متأسفانه به نظر مي رسد که علاقه و توان دانشجويان در حوزه فرهنگ به مراتب بيشتر از مسؤلين و متصديان امور فرهنگي مي باشد. چه تجهيزاتي تا به حال در اختيار امور فرهنگي قرار داده ايد ؟ لطفا از امور فرهنگي سؤال نماييد . بهترين و جديدترين خبري که براي بخش نشريات داريد ؟ قرار است اينکه مديريت فرهنگي به معاونت قرهنگي تبديل شود و اين به معناي اهتمام و توجه بيشتر به مسائل فرهنگي است . همچنين قرار است بودجه فرهنگي نيز حدودا ده برابر شود که اميدواريم که اين امر محقق شود. ضرورت خريد دستگاه کپي پرينت يا تأسيس چاپ خانه مرکزي براي چاپ راچگونه ارزيابي مي کنيد ؟ با ايجاد چنين امکاناتي نه تنها نظر دانشجويان را تأمين نموده ايم بلکه بار سنگيني از دوش مسؤلين برداشته ايم چون يکي از اصلي ترين اعتراضات به مسؤلين در خصوص اعمال تبعيض در رابطه با چاپ و انتشار نشريات دانشجويي است. چرا بودجه فرهنگي تخصيص يافته براي مراکز تا اين اندازه اندک است ؟ اين انتقاد اساساً بر سيستم دانشگاه پيام نور وارد است که در حال حاضر اين بودجه اندک جوابگوي انتظارات دانشجويان نمي باشد که اميدواريم با ديد جديد دولت و رئيس جديد دانشگاه که ديد بازي به مسائل دارند بخشي از مشکلات و موانع موجود حل شود . تشکلها و حرکتهاي دانشجويي و کانونها ي دانشجويي را چگونه ارزيابي مي کنيد ؟ متأسفانه ما رشد مناسبي در بخش کانونها و تشکلهاي دانشجويي نداشته ايم و اين صرفا به دليل سيستم کتاب محوري دانشگاه پيام نور است و اينکه الزامي به حضور دانشجو در دانشگاه نمي باشد همين امر يکي از بزرگترين مشکلات شکل گيري و فعاليت تشکلها مي باشد . چرا نشريه پيام آوران مختص مرکز شيراز قرار گرفته و امکاناتي اين جنين در اختيار بقيه نمي باشد؟ متأسفانه امور فرهنگي مراکز در ايجاد يک ارتباط قوي با منطقه بسيار ضعيف عمل مي کند . حرف آخر: هنر اصلي نشريات باور سازي و رفتار سازي است اگر نشريه اي در امر خطير اطلاع رساني به اهداف فوق الذکر نايل نشود عملاً به ايجاد يک آنارشيسم فکري کمک کرده است . ان شاالله که نشريات دانشجويي بيش از گذشته به وظايف و رسالت خود آشنايي يابند و در اجراي اين هنر ازتوان وذوق مناسب نيز برخوردار باشند . نشريه دانشجويي تبصره ضمن تقدير و تشکر از حضورجناب شمسايي و منتظري در جمع دانشجويان با اميد به استمرار اين رويه از اينکه وقت خود را در اختيار نشريه قرار دادند کمال قدر داني و تشکر را به عمل مي آورد و اميدواريم شاهد موفقيت اين عزيزان باشيم.
دراين شماره پاي صحبت هاي آقاي عباس عباس پورکارشناس رشته حقوق وعلوم اجتماعي دانشگاه پيام نورواحدگناوه نشسته ايم .تا صحبت هاي ايشان رابشنويم شماهم با ماهمراه باشيد. لطفاً بيوگرافي خودرابراي خوانندگان نشريه بيان کنيد؟ بنام خدا: عباس عباس پور هستم درسال 1359 درگناوه متولد شدم ودرسال 1381 با مدرک ليسانس مديريت صنعتي ازدانشگاه آزاد اميديه فارغ التحصيل شدم و اينک به عنوان کارشناس رشته حقوق وعلوم اجتماعي به مدت يکسال است که درخدمت دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد گناوه مي باشم . چه تعريف ونگرشي نسبت به دانشجو درذهن شما وجود دارد؟ فردي است که درپي کسب دانش و معرفت وداراي قوه تفکر وانديشه وذهن خلاق وجستجو گرودرعين حال پرسشگر است. دانشجو فردي قابل احترام است و روشنگري براي اجتماع ومحرکي که مي تواند جامعه را به سمت رشد وپيشرفت سوق دهد و به همين دليل داراي جايگاه وارزش خاصي درنزد همگان مي باشد . مبناي گزينش اساتيد رشته حقوق برچه اساسي است ؟ گزينش اساتيد براساس مدرک تحصيلي وسابقه تدريس آنها درساير دانشگاه وسطح علمي اين اساتيد و تحقيق وارزيابي عملکردگذشته آنها صورت مي گيرد وتلاش مجموعه پيام نوربا وجود مشکلات موجود براين بوده است که از اساتيدتوانمندوآشنا به شيوه هاي نوين تدريس استفاده کنند. چرا در مواقعي تخصص و گرايش تخصصي اساتيد در رشته حقوق در ارائه دروس به آنها ناديده گرفته شده است ؟ در اين زمينه دستورالعمل هاي خاص وجود دارد که مدارک تحصيلي و رشته و گرايش هاي قابل قبول براي تدريس هر درسي را مشخص مي کند و اين آيين نامه خوشبختانه در اين دانشگاه به خوبي رعايت مي شود .وارائه درس به اساتيد صرفاً براساس تخصص وگرايش علمي آنها صورت مي گيرد. آينده رشته حقوق را چگونه مي بينيد؟ حقوق از رشته هاي بسيار کاربردي و قابل استفاده در جامعه امروزي است . در امور روزانه انسانها کمتر موضوعي وجود دارد که به نحوي مرتبط با حقوق نباشد . رشته اي که با توجه به ظرفيت هاي شغلي که در آينده دارد و با توجه به توسعه روز افزون حقوق ، و کاربرد آن در مناسبات روزانه مردم در نهادهاي قضايي ، دفاتر مشاوره حقوقي، وکالت، دفاتر اسناد رسمي ، سازمانها، شرکت ها و دانشگاهها آينده خوبي را براي فارغ التحصيلان اين رشته رقم ميزند با توجه به همين معيار هر ساله بر تعداد دانشجويان و دانشگاههاي مجري اين رشته افزوده مي شود .. توضيح کوتاهي درمورد سيستم آموزشي پيام نوربيان کنيد. سيستم آموزش باز و از راه دور بر خلاف سيستم هاي مرسوم که بر محدوديت استاد و وتشکيل کلاس پايه گذاري شده است .دانشجو را محور يادگيري قرار داده و اين دانشجو است که با برنامه ر يزي ، پشتکار ، علاقه و جديت به مطالعه و يادگيري منابع درسي مي پردازد که قطعاً قوه خلاقيت و تصميم گيري را در فارغ التحصيلان و دانشجويان اين سيستم افزايش مي دهد . گرچه اين سيستم نقايص و معايبي دارد با اصلاحات جزئي در آيين نامه ها مي توان کارايي و مقبوليت سيستم را به نحو چشمگيري افزايش داد. بهترين خاطره در مدت کار در دانشگاه پيام نور ؟ سفر سياحتي به شهرستان ممسني همراه با کارشناسان آموزش نظرتان راجع به نشريات دانشجويي و نشريه تبصره چيست ؟ نشريات باعث توسعه فرهنگي و اجتماعي و علمي جوامع مي شوند. نشريات دانشجويي که با هدف اطلاع رساني صحيح و ارائه مقالات و دانستني هاي مختلف در زمينه هاي علمي و فرهنگي و اجتماعي فعاليت مي کنند مسلماً تأثير بسزايي در آگاهي بخشي به قشر روشنفکر جامعه دارد ونشريه تبصره نيز ازحيث پرداختن به مسائل تخصصي وعلمي رشته حقوق واجتناب از حاشيه پردازي وتنوع درمطالب ازنشريات مفيد وبسيار موفق دانشگاه پيام نور است . تا چه حد با حقوق آشنايي داريد؟ درحيطه وظايفم آشنايي کامل به تمام مسائل مرتبط به اين رشته را دارم وبه جهت مطالعه منابع متعددي ازاين رشته بامطالب ومفاهيم اکثر دروس آشنايي دارم . آيا امکان فراغت ازتحصيل دانشجويان درطول هشت ترم وجود دارد ؟ بله با توجه به روندي که درترم هاي اخير درارائه دروس به دانشجويان اين رشته وجوددارد مسلماً اين امر ممکن است . آيا درس کارآموزي درترم تابستان امسال ارائه خواهد شد؟ خير چراامکان ارائه دروس ريزشي به صورت محدود درترم هاي بعدي اعمال مي شودوتبصره ماده 10 که حلال بسياري ازمشکلات است خيلي ديرتر ازآنکه بايد اجرا مي شداجرا شده وبه صورت محدود وموردي اعمال مي شود؟ اتفاقاً يکي ازمواردي که ما تأکيد فراواني براجراي آن داريم و درترمهاي گذشته سعي شده که اعمال شودهمين مطلب است به عنوان مثال درس متون فقه 2 ومدني 3. تبصره ماده10 اگر دانشجو درس پيش نياز را انتخاب کندوازآن نمره مردودي بگيرد با نظر گروه آموزشي مربوطه درنيمسال تحصيلي بعد مي تواندآن درس را با پس نيازآن به طور همزمان انتخاب کند. کوتاهترين کلمه اي که مي توانيد درمقابل کلمات زير بيان کنيد؟ تبصره: (گريز) استاد دانشگاه پيام نور: بي توقع صبورترين کارمند:آقاي طاهري خوش اخلاق ترين کارمند: خانم ابراهيمي نمره 9:تلخ زحمت کش ترين کارمند:خانم ابراهيمي برگ مهمان:دردسر بهترين نشريه: تبصره سخن آخر: براي کليه دانشجويان بخصوص دانشجويان حقوق پيام نور گناوه آرزوي موفقيت وسربلندي درتمام صحنه هاي زندگي وعلم آموزي را دارم وضمن عرض تشکر ازنشريه تبصره که اين فرصت را دراختيار ما گذاشت اززحمات کليه دوستاني که به کار فرهنگي سالم مشغول هستند تشکر مي نمايم .
در سالهايي که گذشت جريانات و تفکرات فکري گوناگون در عرصه سياسي ايران اسلامي فعاليت کرده اند و هر يک تا به حال توانسته اند شعارهاي اصلي خود را عملي سازند . دولت سازندگي و پس از آن دولت اصلاحات هر يک ارمغاني براي ملت ايران در پي داشت اما دولت نهم با شعار عدالت و همبستگي پا به عرصه سياسي ايران نهاد . استقبال هاي گسترده از رئيس جمهور در سفرهاي استاني و شيوه هاي بديع و نو آور تعامل با مردم و پذيرفتن نقدهاي گفته شده و صداهاي ضعيف اقشار مردم همراه با رصد کردن اين نقد ها از ناحيه دولت و مسؤلين امر لازم است و اين امر به نوبه خود يک واجب شرعي است در دولتي که گفتمان عدالت بر ان حاکم است اين سؤال مطرح مي شود که چرا دانشگاه پيام نوربايد از نظر امکانات رفاهي وآموزشي پايين تر از دانشگاه خليج و شيراز يا ساير مرکز آموزش عالي باشد . دراين مقاله کوتاه سعي شده است کمبود ها و نواقص موجود در دانشگاه از طريق گفتگو با دانشجويان و جمع آوري مشکلات به نقد کشيده شود تا شايد روزي گفتمان عدالت پايان بخشي بر مشکلات دانشگاه باشد . 1- نبود خوابگاه : در حالي که بيش از نيمي از دانشجويان مرکز گناوه را دانشجويان غير بومي از شهرهاي بوشهر -برازجان-بندرريگ- ديلم و بخش ديگري را دانشجويان شهرستان ممسني تشکيل داده اند يکي از مشکلات بزرگ اسکان اين دانشجويان مي باشد . به صراحت در صحبت هاي دانشجويان مشخص است که اين موضوع از حد يک مشکل فراتر رفته است و به معضلي اساسي تبديل شده است. آيا پس از 7 سال از تأسيس دانشگاه پيام نور گناوه نبايد تلاشي در جهت حل اين مشکل انجام گرفت . دانشگاه آزاد مرکز گناوه در سال 83 راه اندازي شد هم اکنون داراي دو خوابگاه جداگانه براي خواهران و برادران است که بنا به اعلام رئيس دانشگاه آزاد از امکاناتي ماننديخچال، گاز، فرش بخاري و سلف سرويس با يک وعده غذاي گرم مهيا شده است . درست است که درآمدهاي دانشگاه آزاد بيشتراز پيام نور است اما بايد قبول کرد که هزينه هاي آموزشي در پيام نور درصد کمي از بودجه اندک مراکز را مصرف مي کنند و مي توان از مسؤلين استاني و خيرين و کمک هاي دانشجويان در اداره خوابگاه استفاده نمود تا شايد شاهد حل اين معضل باشيم. گرچه نماينده شهرستان در جلسه پرسش و پاسخ در جواب سؤالات مربوط به امکانات رفاهي و خوابگاه آمادگي خود را براي پي گيري اين امر در استانداري و مسکن و شهرسازي را به دانشجويان دادند. در ديدارهايي که با مسؤلين شهر انجام شده است همه مسؤلين بر اين موضوع متفق القولند که بايد مشکل خوابگاه و امکانات رفاهي از جمله سلف سرويس، سرويس اياب و ذهاب، و .. به نحوي حل شود . و اين امر فقط نياز به تأمين بودجه که خارج از توان دانشگاه مي باشد و همکاري و همياري و پي گيري هاي مسؤلين دانشگاه، خيرين و سرمايه گزاري و مسؤلين شهري را مي طلبد و در هر حال اگر از اين عدم پيگيري ها با توجه به جو فرهنگي شهر وعدم هضم دانشجو در بين شهرستان در آينده مشکلي به وجود آيد مسئولين شهر، رئيس دانشگاه، امام جمعه، استاندار، نماينده مردم در مجلس، همه مسئولند وشرعاً و قا نوناً بايد جوابگو باشند. 2- نبود کتابخانه مجهز و خط اينترنت: پژوهش و تحقيق از اهداف اصلي و اساسي در ساختار آموزش عالي است. هر دانشجويي اين حق را دارد تا در محيط دانشگاه منابع پايه و اساسي براي پژوهش در دسترس او باشد اگرچه استقبال دانشجويان به مراتب کمتر از قبل است اما آيا اين دليل مي شود تا کتابخانه اي مجهز به جديد ترين منابع نباشد ايا وجود 1000 کتاب براي يک دانشگاه با 800 دانشجو ( بعلاوه دانشگاه آزاد ) براي پژوهش کافي است . کتب مرتبط با رشته حقوق در مخزن کتابخانه دانشگاه ( خارج از کتب درسي )شايد فقط چند عدد بالاتر از انگشتان دست باشد در مقابل کتابهاي مورد استفاده ساير رشته ها يا بعضا کتاب درسي هستند يا کتبي هستند که جز منابع پايه به حساب نمي آيند . در بخش اينترنت متأسفانه هنوز پس از چندين سال از شروع نهضت نرم افزاري و تکنولوژي هاي مدرن دانشگاه فقط يک خط اينترنت دارد؟ (البته اکثر دانشگاههاي پيام نور اين مشکل را دارند) حال اگر دانشجويي بخواهد پايان نامه يا تحقيقي بنويسد خدا مي داند به کجا بايد مراجعه کند؟ با توجه به سفر اخير دکتر علي احمدي و قول مساعد در اين زمينه با پيگيري مسئولين اين دو مشکل حل خواهد شد. امور فرهنگي: با وجود نشريه 6فعال در دانشگاه متأسفانه امور فرهنگي دانشگاه فقط مجهز به يک دستگاه کپي متوسط مي باشد که حتي توان انجام کارهاي اداري دانشگاه را ندارد و از همين حداقل نيز استفاده نمي شود و همواره دغدغه اصلي نشريات چاپ نشريات است که به صورت محدود در کمتر از 100 جلد به چاپ مي رسد. وجود يک دستگاه مجهز چاپ و يک دستگاه کامپيوتر مجهز به چاپگر، و اندکي هزينه بخش عظيمي از مشکلات را حل مي کند. اختصاص يک اتاق براي نشريات و کانون ها توقع بالايي نيست و هزينه اي هم ندارد تا نشريات جلسات خودرا کنار باغچه يا در راهرو ها بر گزار نکنند و... مشکلات آموزشي: اهم مشکلات آموزشي به قرار زير دسته بندي مي شود: عدم حمايت قوي دولت از دانشگاههاي پيام نور در بحث آموزش نبود انگيزه قوي در کادر آموزشي و اساتيد نبود هيأت علمي و دستيار آموزشي ضعف ساختاري و عمده در بحث آموزش در دانشگاههاي پيام نور گرفتاري ها و دغدغه هاي معيشتي اساتيد و کارکنان حوزه آموزشي عدم مطابقت قوانين موجود با خواست هاي منطقي دانشجويان محدوديت در انتخاب واحدها و عدم اعمال بندهاي اساسي در مقررات آموزشي (تبصره ده) فعال نبودن شبکه آموزشي در پخش برنامه هاي درسي بخش ورزشي المپيادها و مسابقات مختلف ورزشي در سطح شهرستان و دانشگاهها اين موضوع را به اثبات رساند که ورزش دانشگاه حرفهاي زيادي براي گفتن دارد و مشکل اساسي نبود بودجه و عدم وجود زيرساخت هاي اساسي از جمله سالن ورزشي و ساير امکانات مي باشد کسب مقام دوم مسابقات واليبال منطقه5 و حضوردانشجويان گناوه اي در تيم هاي مختلف منطقه 5 کسب مقام در رشته هاي دو ميداني توجه مسؤلين مرتبط با اين موضوع را چه در خارج از دانشگاه و چه داخل دانشگاه را مي طلبد . امکانات رفاهي متأسفانه امکانات رفاهي موجود در دانشگاه جهت استفاده دانشجويان در سطح حداقل مي باشد. که اين حداقل هم بدليل تعداد بالاي دانشجويان جوابگو نمي باشد (2کيوسک تلفن براي 200نفر دانشجويان آزاد و پيام نور ) و با توجه به درخواست دانشگاه از مخابرات شهرستان تاکنون هيچ گونه اقدامي در اين مورد انجام نشده است. در دانشگاه مکاني هم براي نشستن دانشجويان در ساعات استراحت وجود ندارد و به ناچار از لبه باغچه دانشگاه جهت نشستن استفاده مي شود که اين امربايد با همکاري دانشگاه پيام نور و آزاد به نحوي حل شود نبود سلف سرويس و حتي يک بوفه دانشجويي ، دوري از شهر،و نبود استراحتگاه از مشکلاتي است که براي دانشجويان پيش مي آيد و فقط به دليل نبود يک بوفه چه توهين هايي که به دانشجويان اين مرکز از سوي يکي از نشريات دانشگاه شد. چيزستان- شماره 2 در بحث سرويس اياب و ذهاب مشکل همچنان به قوت خود باقي است و اين امر همکاري و اختصاص سرويس منظم و مستمر براي دانشجويان را مي طلبد . در بحث سلف سرويس با توجه به اين موضوع که دانشگاه اقلام غذايي را دريافت مي کند، بايد هر چه سريع تر اقدامي در جهت استفاده دانشجويان از سلف انجام گيرد. موارد ذکر شده تنها قسمتي ازموانع موجود دردانشگاه پيام نور مي باشدبا توجه به کمبود بودجه دانشگاه وسرانه پايين هردانشجوواداره دانشگاه توسط هيأت مؤسس با کمک خيرين درساختاردانشگاه موانعي دربخش هاي مختلف احساس ميشود که علاوه بر پيگير هاي رياست ومجموعه دانشگاه انجام مي گيرد نيازمند پيگيري وهمکاري ادارات کل استان جهت دراختيار گذاشتن امکانات دربخش استاني وتصويب قوانين وتسهيل درانجام کارها وجلب کمک هاي اهدائي خيرين وسازمانهاي چون پارس جنوبي، شرکت نفت و پيگيري نماينده مردم درمجلس مي باشدتابه نحوي مشکلات مزبورکه واقعاً دررديف مشکلات جزئي دانشگاههاي ديگر است دردانشگاه ماتبديل به معضلات فرهنگي واجتماعي نشود. پيگيري وهمکاري دراين امر ازوظايف تمام مسئولين استان مي باشدوهرکدام شرعاً وقانوناً مسئول هستنددرمقابل انتقادات به حق دانشجويان ونظرات آنها با کمال دقت ودرايت بررسي هاي لازم را انجام داده تا هرچه زودتر شاهد بالندگي دانشگاهيان استان وشهرمان باشيم مجله تبصره آماده دريافت نظرات دانشجويان محترم وپاسخ مسئولين شهري ودانشگاهي خواهدماندواکنون که دولت عدالت درجلسات استاني خودبه بوشهر سفرکرده است مي توان با تخصيص اعتبارات ويژه وجلب نظر مسئولين به بهترين شکل اين مشکلات را حل کرد . نکته اي که بايد به آن توجه کرد ضعف ساختار درسيستم پيام نور با توجه به تغييرات اساسي درسطح علمي پذيرش شدگان وکم شدن ميانگين سني پذيرفته شدگان مي باشد که نيازمند تغيير نگرش کلي مسئولين سازمان مرکزي وتغيير ديد ونگرش به اين سيستم درکوتاه مدت وازدست ندادن فرصتها براي تحول اساسي وزير بنايي است تا مشکلات عديده موجود که براي حل آنها بعضاً موانع قانوني ديده مي شودحل شود تامشکلات دانشگاه پيام نور که هم ازنظر پراکندگي وتعداد دانشجو و سطح علمي بسيار گسترده تر ازقبل است مرتفع شود.
|
||
|
+
نوشته شده در یکشنبه بیستم فروردین 1385ساعت 22:53 توسط ابومسلم مختاری
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
+
نوشته شده در شنبه سوم دی 1384ساعت 17:23 توسط ابومسلم مختاری
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
+
نوشته شده در شنبه سوم دی 1384ساعت 17:10 توسط ابومسلم مختاری
|
|
||
|
|
|
|
|
ابومسلم مختاری
نگاهي به چگونگي اجراي مديريت مشارکتي در مراکز آموزش عالي
از دير باز مديريت مشارکتي با زندگي انسان پيوند داشته و در جوامع گوناگون مطرح بوده است. نظام مديريت مشارکتي ابزاري بسيار کار آمد، انگيزشي و تحول ساز در مديريت است و با به کارگيري آن در کشورهاي توسعه يافته چه در مقوله آموزش و مقولات ديگر توانسته اند گام هاي بسيار بلند و سريعي در مسير توسعه و رشد بردارند. واکنون که سيستم دانشگاه پيام نور نياز به اصلاحات جدي در بحث هاي ساختاري و زير بنايي دارد، مسئولين امر بايد نقش دانشجويان مراکز، که از وجود اين معضلات رنج مي برند را در تحقق کامل و فراگير با رعايت بي طرفي مد نظر قرار دهند و با اصلاح قوانين دست و پاگير که در هيچ يک از سيستم هاي آموزش عالي کشور مشابه آنها وجود ندارد، سعي در اعتلاي دانشگاه پيام نور نمايند. زيرا که دانشگاه پيام نور گر چه از ساير دانشگاها از نظر رقابت علمي چيزي کم ندارد، بلکه بارها اين موضوع را به اثبات رسانده است که در بحث علمي و فرهنگی، حرف هاي زيادي براي گفتن دارد. اين قبيل موضوعات عزم مسئولان و روساي مراکز دانشگاهي پيام نور و همکاري و مشارکت دادن حداکثري به دانشجويان و ارتباط نزديک و سازنده با آنها را مي طلبد، تا شايد روزي شاهد تحولات چشم گير در اين مراکز باشيم.
انشاءالله |
||
|
+
نوشته شده در جمعه دوم دی 1384ساعت 2:1 توسط ابومسلم مختاری
|
|
||
|
|
|
|
|
محمد علی نگهداری سال ها دل طلب جام جم از ما مي کرد آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي کرد
شايد در سخن گفتن از يک زن و يا حقوق زن، يک مرد توانايي زيادي نداشته باشد و يا شايد تحت تأثير حس برتري طلبي که از نفس انسان سرچشمه مي گيرد، چيزهايي که از موضوع دور است، بنويسيد و يا اگر يک زن بخواهد تعريفي از خودش و حقوقش ارائه دهد، چه رخ مي دهد؟ اگر ايراد بالا را بر مرد روا داريم، مي توانيم عنوان کنيم که هر کس براي رسيدن به حقوق خود، خود را مي بيند و به خود مي انديشد و ثانياٌ زن داراي احساس لطيف و ظريف است و شايد در دفاع از خود به احساسات بيشتر از واقعيت توجه کند. ما در فکر اين نيستيم و نمي خواهيم جوابي براي اين پرسش ها پيدا کنيم. مي خواهيم در نوشته اي نظري به زن از باستان تا به امروز به صورت خلاصه داشته باشيم و بيشتر واقعيت را مد نظر قرار دهيم و آنچه که بايد باشد. الف) چگونگي آفرينش ارسطو معتقد بود که طبيعت آنجا که از آفريدن مرد ناتوان مي شود، زن را مي آفريند.(1)
چنين در اسطوره هاي هند آمده است: « وقتي خداوند خواست زن را بيافريند، دريافت که
مواد آفرينش در خلقت مرد تمام شده است، بنابراين زن را از ضايعات پراکنده به هنگام
آفرينش مرد آفريد.»(2)
در ايران باستان زن مقام والايي داشته است. وقتي روز پنج اسفند ماه در ايران روز زن و
روز مزدگيران بوده است و در اين روز زنان از کار کردن معاف بودند و همچنين در آيين
زرتشتي ياران و جاودانان مقدس اهورامزدا شش تن هستند که سه تن مرد (نرينه) و سه تن
زن(مادينه) هستند.
امشاسيدان (يارن ) مرد: اردي بهشت، شهريور، بهمن
امشاسيدان (ياران) زن: سپندارمز، خورداد، امروداد(3)
در تورات در سفر پيدايش آمده است : « خداوند خوابي گران بر آدمي مستولي گرداند تا
بخفت و يکي از دنده هايش را گرفت و گوشت در جايش پر کرد و خداوند آن دنده را که از
آدم گرفته بود، زني بنا کرد و وي را نزد آدم آورد.»(4) ب) زن در ادوار تاريخ: 1)زن در ايران باستان زنان شوهر دار حق نداشتند هيچ مردي را حتي اگر پدر يا برادرشان باشد ببينند و در نقش هايي که از ايران باستان به جامانده است، صورت هيچ زني ديده نمي شود. و همچنين چندين نمونه از زناشويي با نزديکان «پلي گامي» در ايران باستان گزارش شده است که مي توان به ازدواج کمبوجيه دوم با خواهر خويش آتوسا دختر کوروش اشاره کرد. اما سعيد نفيسي در کتاب تاريخ اجتماعي ايران مي نويسد: « در آن زمان آريايي ها تنها يک زن مي گرفتند و تا دختر بزرگ به شوهر نرفته بود، دختر کوچک را به شوهر نمي دادند. خانـواده اي کـه پـسر نـداشت آن را مـايه ي سرشکستگي خود مي دانست و زن را براي زندگي مرد واجب مي دانستند و مي گفتند: همچنان که کمان به زه نيازمند است، مرد هم به زن نيازمند است.» از زنان مشهور ايران باستان می توان به آتوسا که پسرش خشايار شاه را به سلطنت مي رساند، مادر شاپور ذوالاکتاف که به نيابت سلطنت مي رسد، پورانداخت و آذر ميدخت پادشاهان ساساني اشاره کرد. 2) زن در آيين ماني ماني در تعليماتش اين گونه عنوان مي نمود که: « از زن و شراب و گوشت، به خصوص گوشت خوک و شهر نشيني و تحصيل علم و حکمت و هر چه باعث علاقه مندي به دنياي دون مي شود، بايد پرهيز نمود. و به عقيده ی مانويان زن موجودی است که ميل به لذت و بالنتيجه تداوم گرفتاري نور در ظلمت را موجب مي شود و اصولاً زن به عنوان موجودي شيطاني است. (5)» 3) زن در آيين اعراب: زنان اعراب مي توانستند به سوداگري و تجارت بپردازند، ولي از بعضي از حقوق خود هم به واسطه ي افکار اعراب آن زمان محروم بودند و دلايلي بر فجايعي نظير زنده به گور کردن دختران در آن زمان و بيشتر اهميت داشتن فرزند پسر براي آنها در تاريخ موجود است. اما رواندي در تاريخ اجتماعي ايران جلد سوم مي نويسد :«زنده به گور کردن دختران فقط در قبيله (بني تميم بن مر)متداول بوده و همه اعراب چنين کار زشتي را نمي کردند.» 4) زن در اسلام: بر خلاف اديان و ملل که زن را انساني درجه دوم و طفيلي مرد مي دانند و او را آفريده شده از دنده چپ آدمي معرفي مي کنند يا خلق شده از به جا مانده هاي خلقت آدم، اسلام زن و آفرينش او را اصيل مي داند، در اسلام زن براي رسيدن به کمال خاص خود، آفريده شده است و مقدمه آفرينش مرد و ابزاري براي کمال و کامجويي او، نيست. ما حتي در سال هاي اول ظهور اسلام شاهد حضور و نقش جدي زنان در مسائل مهم آن دوره بوديم. نقش حضرت خديجه(س) در سرنوشت اسلام، نقش حضرت فاطمه زهرا(س)، نقش عايشه همسر پيامبر، تا نقش حضرت زينب (س) در قبل از واقعه کربلا و بعد از آن، نمونه هاي بارز اين مدعا هستند که زنان طبق دريافت واقعيات و شرايط روز وارد عرصه هاي مهم مي شدند. اسلام زن و مرد را موجودي شريف معرفي مي کند که مرد از دامان زن به معراج مي رود و براي زن و مرد تساوي حقوقي قرار مي دهد و مرد و زن را به يک اندازه شايسته برخورد انساني مي داند و برتري هر يک بر ديگري را تنها به ميزان تقواي آنها مي داند. امام خميني (ره) در اشاره به نقش و شخصيت زن در اسلام مي گويد: « اسلام نه تنها هيچ گونه محدوديتي براي حضور و مشارکت در جامعه و اداره امور ايجاد نکرده، بلکه با دقتي فوق العاده و با نگاه به خصوصياتي که در وجود زن نهفته است با وضع قوانين ويژه، زنان را نيز مورد عنايت قرار داده است. به عنوان نمونه، مسئوليت زن را در جامعه بيشتر متوجه تعليم و تربيت فرزند و کار در خانه دانسته است و زنان را از حضورهاي غير ضروري در جامعه و انجام کارهاي سخت و دور از شأن برحذر داشته و از سويي ديگر با پرداخت مهريه و شير بها ( زن مي تواند بابت شير دادن به فرزند، اجرت بگيرد) و نفقه، معيشت و آينده ي اقتصادي او را تأمين نموده است.» شايد به همين دليل است که در ميزان ارث براي زنان سهم کمتري معين شده است، چون مرد مسئول تأمين هزينه هاي زندگي و خانواده مي باشد. در مورد حقوق زن خداوند در آيه 228 سوره بقره مي فرمايد: « زنان به همان اندازه که در جامعه مسئوليت دارند، بايد از حقوق اجتماعي برخوردار باشند.» و در ديگر آيات از جمله 271 سوره توبه و 32 سوره نساء بر اين موضوع تأکيد کرده است. بنابراين بايد توجه داشته باشيم که هميشه عدالت به معناي تساوي نيست و به عبارت ديگر بايد انتظار داشته باشيم که چون مي خواهيم عدالت را رعايت کنيم و طبق آنچه از گذشته بر ما رسيده است، عمل کنيم، عملاٌ با ناديده انگاشتن شرايط و نيازهاي جسمي و روحي و محيطي خواسته ايم بر روي عقايد خود اصرار کنيم. بايد توجه داشت که نيازهاي جامعه متناسب با شرايط روز تأمين مي شود. اين تفکر وجود داشته و دارد که مرد مسئول تأمين معيشت زندگي است، امروزه شاهد هستيم که زنان زيادي در عرصه هاي اقتصادي و تأمين معيشت زندگي وارد شده اند و دوشادوش مردان در تأمين هزينه هاي زندگي فعاليت مي کنند. اين امر عاملي است که شايد بتواند آنچه را که براي زنان به صورت مکتوب داريم را کمي با نيازهاي روز آنها تطبيق دهيم. افراد در مقابل حقوق زنان چند دسته اند: 1. دسته اي بر عقايد گذشته و آنچه برما رسيده است تأکيد مي کنند. 2. عده اي بر جريان حقوق زنان به طور جدي اصرار دارند. اين گروه خواستار حضور
بي قيد و شرط و بي باکانه ي زنان در اجتماع هستند. (6) 3. دسته اي ديگر لزوم بازنگري در حقوق زنان را دريافته و با توجه به نيازهاي
اجتماعي و مسائل روز خواستار حقوق زنان درچارچوب نيازها و شرايط امروزي
هستند. در جامعه اي که بيش از نصف جمعيت وبيش از 60% دانشجويان و افراد تحصيل کرده را زنان تشکيل مي دهند و با پيشرفت اجتماع و در گذر از مراحل مختلف زندگي بايد هنوز بگوييم که زنان نمي توانند به طور جدي و اساسي وارد عرصه هاي مختلف اجتماعي، علمي، فرهنگي و سياسي شوند. نکته اي که امروزه آزاردهنده جلوه مي کند رواج مکتب فيمينيست ها به علت برخي کوتاه فکري ها و کوتاه نظري هاست. ما بايد به دنبال راه حل هايي باشيم که از افتادن زنان به دام زن محوري جلوگيري کنيم. و اين نکته را به خوبي واقف هستيم که با وجود اختلاف فرهنگي، اجتماعي، مذهبي و... که بين جوامع مختلف و به خصوص جوامع غربي و اسلامي وجود دارد، مسئله ي فيمينيسم و چيزهايي از اين دسته مي توانند شکاف و رخنه بزرگ در فرهنگ جامعه ايراني و اسلامي ايجاد کنند . پس چرا ما با دستان خود اين شکاف را عميق تر کنيم؟! پی نوشت: 1- مهدي مهريزي- شخصيت و حقوق زن در اسلام 2- منبع بالا 3- فاروق صفي زاده- از کوروش هخامنشي تا محمد خاتمي 4- ماهنامه علمي فرهنگي مطالعاتي زنان – دفتر مطالعات و تحقيقات زنان 5- فاروق صفي زاده- از کوروش هخامنشي تا محمد خاتمي 6- جرياني که امروزه به فيمينيست يا همان گروه هاي زن محوري يا زن مداري تعبير مي شود. اين گروه ادعا به احياي حقوق زنان دارند و جوهره ي اصلي حرکت آنها مسأله ي ستم بر زن و رفع آن است. |
||
|
+
نوشته شده در جمعه دوم دی 1384ساعت 1:53 توسط ابومسلم مختاری
|
|
||
|
|
|
|
|
نقد و بررسي جرم سياسي در حقوق ايران مهرزاد بوستاني - دانشجوي کارشناسي ارشد فقه و مباني
حقوق اسلامي دانشگاه زابل- دبير سابق انجمن حقوق دانشگاه
شهيد چمران اهواز و مدیر مسئول سابق نشريه موازين
با هيچ کس نشاني زان دلستان نديدم يا او نشان ندارد يا من خبر ندارم مقاله حاضر کنکاشي پيرامون وضعيت حقوقي مجرمين سياسي در حقوق کيفري ايران است. منظور نگارنده از ذکر کلمه نقد در صدر مقاله بيان معايب و چالش هاي حقوقي پيرامون اين جرم مي باشد. البته از بيان مزايا و ويژگي هاي در خور توجهي که در قوانين موضوعه مقرر شده است غافل نمانده ايم، زيرا که معتقديم کلمه نقد مشتمل بر هر دو معناي فوق الذکر است. بر خلاف معناي عرفي در نزد عامه که آن را به بيان معايب منصرف کرده اند و اين نکته را از ياد نبريم که در جامعه امروز بيش از هر زمان ديگر نيازمند نقاد وارسته هستيم نه نقاد وابسته. قبل از ورود به اين بحث و در ختم اين اشاره قصه اي معروف را نقل مي کنم: «در قديم که آب خوردني از چاه ها به دست مي آمد، آلودگي آب چاه و رفع آلودگي از مشکلات فقه بود. مردي فقيه مي خواست در اين زمينه تحقيق کند، او براي اينکه گرفتار تمايل نگردد نخست دستور داد تا چاه خانه اش را پر کنند که علاقه قلبي مالک به مال خود قطع گردد و مانع آزادي انديشه در تحقيق نشود! قصه خوبي است که هم تمايل را روشن مي کند و هم تعصب را، زيرا تعصب هم از جنس تمايل است به گونه اي ديگر.»(1) الف: مقدمه جرم سياسي يکي از جرائم خاص داراي ويژگي هاي منحصر به فرد مي باشد. بررسي اين جرم در حقوق ايران بدون اطلاع از پيشينه ي تاريخي اين جرم درکلام فقها و مباني قانون اساسي مشروطه(اصل 79 ) و قانون اساسي فعلي (اصل168) دشوار مي نمايد. با توجه به اين مهم تا آنجا که توفيق رفيق شود به کلياتي از مسائل به طور اجمال اشاره خواهيم کرد. حقوقدانان اسلامي در تعريف جرم سياسي گفته اند: «جرم سياسي عملي است که، گروهي از مسلمان (که تشکيلات قوي و نيرومند بدست آورده اند، و از فرمان و اطاعت ولي امر مسلمين در اثر شبهاتي بي اساس که براي آنان بوجود آمده خارج گرديده اند) با قصد و اختيار انجام دهند، خواه آن عمل از راه افساد في الارض و محاربه و يا از راه جاسوسي براي دولت هاي اجنبي و يا جنگ هاي مسلحانه با حکومت اسلامي و يا امور ديگر صورت گيرد. مجرمين سياسي عبارتند از گروهي که در صفات مذکور در اين تعريف مي باشند.»(2) شايد عده اي بر اين نظر باشند که جرم سياسي در حقوق اسلام پيشينه و مبنا ندارد. اما چنين نيست چون که در کتب فقهي تمايز جرائم عادي و سياسي از سوي فقها مشهود است. تا آنجا که طبق نظر اکثريت حقوقدانان «بغي» يکي از مصاديق جرم سياسي در فقه اسلامي مي باشد. در تأييد اين گفته مراجعه به کتاب جهاد، خمس و... بيش از پيش وضعيت حقوقي اين جرم را تبيين مي کند. «در حقوق جزا تعريف جامع و مانع از جرم سياسي نشده است ولي معلوم است که جرم سياسي به عمل مجرمانه اي اطلاق مي شود که هدف آن واژگون کردن، نظام سياسي و اجتماعي موجود و بر هم زدن نظم و امنيت کشور باشد. مجازات جرائم سياسي در طول تاريخ دستخوش تغييرات و تحولات گوناگون شده است.»(3) اين تعريف را از کتاب مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلامي نقل کرديم. چنين به نظر مي رسد مولف کتاب با اين تعريف در مقام جانبداري از نظريه شخصي يا سيستم دروني در حقوق جزاست. « بنابر نظر محققين در حقوق جزا دو ضابطه عيني و ذهني از حقوق جزاي فرانسه به حقوق جزاي ايران راه پيدا کرده است.»(4) البته از ياد نبريم جمله ي فوق الذکر بدين معنا نيست که ضوابط ذهني و عيني در فقه مطرح نبوده است. مراجعه به روايات مختلف پيرامون جرم تجري خصوصاً، سير آراء اختلافي انديشمندان اين علم در قابليت مجازات يا عدم مجازات متجري شاهد عيني بر تأييد پيشينه عنصر مادي و معنوي در کلام فقها و اصولين است. ورود اين ضوابط به حقوق جزاي عرفي زمينه ارائه تعاريف مختلف در جهت تبيين جرم سياسي را فراهم کرد. براي مطالعه بيشتر پيرامون طرفداران اين دو ضابطه و تعاريف آنها به رساله دکتر عباس زراعت تحت همين عنوان، کافي و وافي براي حصول به مطلوب خواهد بود. صرف نظر از بحث هاي نظري در وجود يا فقدان جرم سياسي در فقه اسلامي، بطور احتياطي وجود جرم سياسي را در فقه پذيرفتيم. اما پذيرفتن مباني اين جرم در فقه اسلامي به اين معنا نيست که ما معتقد باشيم که جرم سياسي در حقوق ايران بطور کلي مطابق با جرم سياسي به آن معنايي که در سطور گذشته بيان کرديم، باشد. جهت تفکيک و تبيين بيشتر اين مسأله مطالبي را از استاد محترم آيت الله سيد محمد حسن مرعشي شوشتري به تلخيص ذکر خواهيم کرد.(5) 1) در حقوق ايران حقوقدانان به پيروي از دو ضابطه عيني و ذهني به تعريف اين جرم مي پردازند. اما در حقوق اسلام در جرم سياسي عامل مذهب يکي از عوامل اساسي در تحقيق جرم است. بنابراين اگر افرادي عليه نظام غير اسلامي قيام کنند، قيام آنان يک جرم سياسي در نظر گرفته نمي شود و مجرمين سياسي در حقوق اسلامي بايد داراي انگيزه هاي مذهبي باشند. 2) تفاوت ديگري که جرم سياسي از نظر اسلام با جرم سياسي از نظر حقوقدانان وجود دارد اين است که، از نظر اسلامي قيام مجرمين بايد دسته جمعي باشد و قيام کنندگان داراي قدرت و نيرو و توان آنچناني باشند که عليه نظام قيام کنند، اما اگر افرادي باشد و يا گروهي باشد وليکن آن گروه ناتوان و ضعيف باشند، عمل آنان جرم سياسي محسوب نمي شود. ضوابط مذکور يعني انگيزه الهي، مذهبي، مشروع بودن با توجه به بار معنايي و مدلول خاص اين عبارات در حقوق کيفري زمينه ساز توجيهاتي از سوي بعضي از صاحبنظران فن را فراهم آورد. بعضي از محققين در مقام تفسير و توجيه بيان کرده اند که در تعريف جرم سياسي از قيد حکومت الهي و مشروع اسلامي صرف نظر کرده و کلمه حکومت مي تواند به تنهايي کافي باشد. از نظر دور نماند با توجه به مبنا و تأثير و تأثرات حقوق ايران از فقه اسلامي و نهادهاي غربي مدلول کلمه ي مشروع وسيع مي باشد. مطلب ديگر که در خور تأمل است، حقوقدانان و جامعه شناسان و روان شناسان گفته اند که در جرم سياسي به حقيقت يا به ادعا، قصد ارتکاب جرم وجود ندارد و هدف آن ستم يا تجاوز به شخص يا اشخاص معيني نيست و به منظور کسب منافع شخصي تحقق نمي يابد، بلکه هدف آن جنبه عمومي سياسي اجتماعي دارد. گروهي از حقوقدانان عصر حاضر به اين گونه از مجرمان سياسي به نظر مجرم نمي نگرند. چرا که معتقدند مجرمين سياسي چون ساير مجرمين داراي سوء سريره و سرشت زشت و ناپاک نيستند، بلکه آنان را صاحب نظراني انحرافي و نادرست و داراي عقايدي خطاکارانه و ناصواب مي شناسند که آنان خود بدان پايبند هستند. و به خاطر پيروي آن به راه هايي که بر خلاف مصالح جامعه و هيأت حاکمه است کشانده مي شوند و در نتيجه اعمال آنان مجرمانه تلقي مي گردد.(6) بعضي از حقوقدانان معاصر گفته اند: «جرم هاي سياسي بي شباهت به جرم هاي شبه عمد نيستند که مجرم قصد جنايي به ارتکاب خود جرم ندارد. بلکه منظور ديگري دارد که معتقد است انساني و اصلاحي است و به ارتکاب اعمال مجرمانه منجر مي شود.» ب) نقد و بررسي نصوص قانوني در حقوق ايران: کليات و مباني جرم سياسي در حقوق ايران در اصل 168 قانون اساسي با در نظر گرفتن شرايطي مقرر داشته است. «رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاکم دادگستري صورت مي گيرد، نحوه ي انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين مي کند.» در اين قسمت از بحث به نقد و بررسي تأسيسات و نهادهاي حقوقي مندرج در اصل 168 قانون اساسي مي پردازيم. از جمله: 1)- رابطه جرم سياسي و مطبوعاتي 2)- اصل علني بودن دادرسي و استثنائات وارد بر آن که در مورد جرم سياسي ظاهراً مجري نخواهد بود. 3)- بررسي هيأت منصفه يا به تعبير بعضي از حقوقدانان« قضات غير حرفه اي» 4)- منظور قانونگذار از محاکم در اصل 168 قانون اساسي و... نقد وبررسي : 1)- از نظر پيشينه تاريخي اصل 168 قانون اساسي سير تقنيني آن را در قانون اساسي اصل 79 متمم قانون اساسي مشروطه رديابي کنيم. بعضي از پژوهشگران گفته اند: « به طور کلي مزايا و منافع و تخفيف مجازات و مشموليت عفو عمومي و اينکه مجرمين سياسي مشمول احکام تکرار نمي شدند و... در نظام حقوقي سابق بيشتر رعايت ميشد.»(7) البته در نظام حقوقي فعلي نيز قانونگذار مزاياي در خور توجهي براي مجرمين سياسي در نظر گرفته است. ممکن است بعضي از اين ضوابط در مرحله اجرا عمل نشود . يکي از حقوقدانان مدعي است: «در تشکيلات دادگاه انقلاب از ابتداي تشکيل هيچ گاه سابقه نداشته که هيأت منصفه تشکيل شود.»(8) در بحث هاي آتي خواهيم گفت که بعضي از مصاديق جرم سياسي در دادگاه انقلاب رسيدگي مي شود. 2)- عده اي معتقدند در اصل 168 قانون اساسي با اشاره به جرائم سياسي و مطبوعاتي به صورت پي در پي و عطف اين شبهه را ايجاد کرده است که آيا جرائم سياسي و مطبوعاتي يک جرم است؟ به نظر مي رسد با تمسک به اصل تغاير عطف اين شبهه رفع شود.(9) اصل 9 و اصل 167قانون اساسي از لحاظ نگارش اين دو جرم به صورت پي در پي مشکل ندارد. نکته لازم به ذکر اين است که: « رابطه اين دو جرم عموم و خصوص من وجه است. يعني ممکن است عملي از جهت اينکه عليه نظام سياسي صورت گرفته است جرم سياسي باشد و از جهت اينکه در قالب مطبوعات رخ داده است جرم مطبوعاتي تلقي شود. پس ممکن است جرم سياسي باشد و مطبوعاتي نباشد و يا جرمي مطبوعاتي باشد اما سياسي نباشد. بر خلاف عرف رايج که معمولاً جرائم مطبوعاتي را به طور کلي جرم سياسي مي انگارند.» 3)- قانونگذار محترم در اصل 168 قانون اساسي بيان کرده است: « تعريف جرم سياسي را بر طبق موازين اسلامي قانون معين مي کند.» پس انتظار مي رفت، که قانونگذار در قوانين عادي اين جرم راتعريف مي کرد. زيرا قانونگذار در قانون مجازات اسلامي تعريفي از جرم سياسي ارائه نداده است و فقط در بخش تعزيرات به جرائمي که داراي ماهيت سياسي هستند اشاره کرده است. که بعضي از مولفين حقوقي در کتب خود تحت عنوان مصاديق جرم سياسي به بررسي پيرامون آن پرداخته اند. البته بعضي از اين مصاديق که براي جرم سياسي قرار داده اند قابل خدشه ومحل بحث است. به عقيده بعضي از مولفين حقوقي کاملترين ضابطه براي تشخيص جرائم سياسي و قرينه ي لازم در جهت تقويت و تأکيد بر مصداق يابي براي مواد قانون مجازات اسلامي، قانون استخدام نيروهاي انساني مصوب 5/7/1360 است که به نوعي جرائم را طبقه بندي کرده است. عده اي در مورد اينکه قانونگذار به صراحت جرم سياسي را تعريف نکرده است، گفته اند که به خاطر دلايل امنيتي و مصالحي است که قانونگذار از اين کار امتناع کرده است.(10) در هر صورت عدم وجود نص قانون به نوعي عدول از اصل قانوني بودن جرم و مجازات مقرر در ماده 2 قانون مجازات اسلامي و تخطی از قاعده فقهي قبح عقاب بلابيان که قاعده اي عقلي و پذيرفته شده در نظام هاي حقوقي است. البته شايد نگارنده سطور ماده قانوني پيرامون جرم سياسي را نديده باشد شايد هم وجود داشته باشد و ما از آن بي خبر باشيم. پي نويس ها( منابع و مأخذ ارشادي و اصلي) 1. صد مقاله در روش تحقيق در علم حقوق دکتر محمد جعفر لنگرودي – گنج دانش. 2. ديدگاه هاي نو در حقوق کيفري اسلام ، جلد اول، آيت الله محمد حسن مرعشي، نشر ميزان. 3. مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي – اسلام، دکتر عليرضا فيض 4.بررسي تطبيقي اصول محاکمات در قوانين مشروطه و بعد از انقلاب – سيد جعفر هاشمي 5. ديدگاههاي نو در حقوق کيفري همان(2) 6. مقارنه و تطبيق همان(3) 7. اصول محاکمات مدني همان(4) 8. گامي به سوي عدالت جلد اول – دکتر ناصر کاتوزيان 9. ترمينولوژي حقوق- دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي (رجوع کنيد به اصل تغاير عطف) 10. جرم سياسي – دکتر عباس زراعت (رساله دکترا توسط انتشارات ققنوس منتشر شده است.) |
||
|
+
نوشته شده در پنجشنبه یکم دی 1384ساعت 14:58 توسط ابومسلم مختاری
|
|
||
|
|
|
|
|
ایرج عزیزی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی- رئیس اداره تعزیرات حکومتی ممسنی و مدرس دانشگاه آزاد و پیام نور- بخش حقوق سازمان تعزيرات حکومتي
آشنايي با سازمان شبه قضايي تعزيرات حکومتي
سازمان تعزيرات حکومتي، تنها سازمان وابسته به وزارت دادگستري از زير مجموعه هاي قوه مجريه است. اين سازمان توسط وزير محترم دادگستري، تصدي و معاون خود را تحت عنوان رياست سازمان، انتخاب و انتصاب مي نمايد. در حال حاضر دومين رياست را در يک دهه پس از تأسيس با وجود يک وزير بر خود ناظر داشته، دوره اول را حاج آقا قرباني ( نماينده فعلي مجلس شوراي اسلامي – تهران ) در ششمين دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني و در دوره دوم با رياست جناب آقاي دکتر احد باقرزاده در هفتمين و هشتمين دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي، پشت سر نهاده،... اما سازمان بنا به اوضاع و احوال اقتصادي وقت و بالا بودن تورم و گراني و عدم نظارت دقيق و کنترل شده بر بازار و اصناف و اقتصاد جامعه اعم از خرد و کلان داخلي و خارجي عليرغم اينکه در سال 1367 قانوني تحت عنوان قانون تعزيرات حکومتی، وضع شده بود و اجراي آن هم در محاکم انقلاب و کميسيون هاي مستقر در وزارت کشور پيرامون تخلفات بخش خصوصي و دولت بود، به لحاظ بالا بودن حجم کاري محاکم و نبود کارايي لازم در کميسيون هاي متشکله، مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن اصلاح قانون تعزيرات حکومتي با تأسيس نهاد انقلابي که اعضاء آن متشکل از نيروهاي جوان و بسيجي و داراي تعهد و تخصص بود، فعاليت رسمي خود را با همکاري بسيج پاسداران و وزارت بازرگاني و محاکم قضايي در مورخه 19/7/73 شروع و در سرتاسر ايران اسلامي در جهت خدمت رساني به عموم به ويژه قشر ضعيف و آسيب پذير جامعه، ضمن حفظ حالت بازدارندگي و کنترل قيمت ها، برخورد با متخلفين اقتصادي را در حيطه قوانين مربوطه و وظايف محوله با شدت و حدت تمام معمول داشته و دارد. تا اينکه در 27/12/1382 بنا به لايحه هيأت دولت و تصويب آن در مجلس ششم و اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1359 و اخذ مجوز از مجمع تشخيص مصلحت نظام بنا به مفاد ماده 73 ق.ن.ص جديدالتصويب نظارت و رسيدگي به تخلفات صنفي بازار و اصناف را از سازمان تعزيرات حکومتي که جزء صلاحيت اصلي اين مرجع اختصاصي بود منفک و نحوه رسيدگي، آن را به هيأتي تحت عنوان هيأت رسيدگي به تخلفات صنفي مستقر در بازرگاني محول نمودند. که اين هيأت متشکل است از يک نفر از قضات دادگستري و يک نفر نماينده مجامع امور صنفي و يک نفر از وزارت بازرگاني و دارايي که شعب تجديد نظر به همين نحو از تعدد اعضاء برخوردار بوده در شهرستان ها تشکيل شده اند. لازم به ذکر است در قانون تعزيرات حکومتي بنا به تجويز ماده 52 اين قانون روساي شعب اجازه استفاده از قوانين اشد که مجازات آن معمولاً حبس بود را داشتند، ولي در قانون نظام صنفي جديد بنا به سياست کيفري قوه قضائيه و وضعيت اجتماعي و اقتصادي حاکم بر جامعه، مبني بر حبس زدايي، بيشتر مجازات اعمالي در خصوص تخلفات صنفي را بنا به تورم موجود به جزاي نقدي تبديل و از جهتي مراتب موجود در قانون تعزيرات حکومتي را در ارتکاب مجدد تخلف توسط واحدهاي صنفي يا افراد بعضاً حذف نموده که تاثير آن در کنترل بازار موثر مي باشد. فلذا با يک رکود يک ساله حدوداً در ارديبهشت ماه سال جاري 1384هيأت هاي موصوف اعم از بدوي و تجديد نظر در شهرستان ها رسماً فعاليت خود را شروع نمودند. هم اکنون سازمان تعزيرات حکومتي به جرايم قاچاق کالا و ارز در گلوگاه ها و پرونده هاي ارجاعي از محاکم انقلاب اسلامي دادگستري و جرايم بهداشت و دارو و درمان و امور پزشکي ارجاعي از کميسيون ماده يازده مستقر در شبکه بهداشت و درمان شهرستان ها و مراکز استان و تخلفات صنفي و اقتصادي ادارات دولتي و شرکتها و تعاوني ها و افراد غير صنفي بنا به گزارشات مردمي و ادارات بازرگاني و بازرسي و نظارت در حيطه قانون تعزيرات حکومتي مصوب 1373 و ساير قوانين موضوعه در حال فعاليت بوده و هست. و نحوه رسيدگي سازمان براساس آئين نامه هاي اجرايي ( ماده 18) فارغ از تشريفات قانون آئين دادرسي محاکم عمومي و انقلاب در امور مدني و کيفري مگر در صورت لزوم بوده و بنا به مفاد ماده 18 فوق الذکر معمولاً براساس گزارشات و شکوائيه شاکي خصوصي و مراجع دولتي و قضايي و مشاهدات عيني مبادرت به رسيدگي و در صورت تشکيل و تکميل پرونده توسط مراجع مربوطه مثل ادرات بازرگاني، بهداشت و درمان و گمرک و نيروي انتظامي و نهادهاي مدني مثل شوراهاي اسلامي و مجامع امور صنفي و ارجاع به سازمان و شعب تعزيرات حکومتي که در صورت محکوميت متهم علاوه بر پرداخت جزاي نقدي و ساير محکوميت ها انفصال از خدمت، تعطيل واحد صنفي و شرکت، ضبط کالا به نفع دولت نسبت به جبران خسارت شاکي خصوصي، هم تصميم لازم اتخاذ مي شود .فلذا با عنايت به مراتب فوق، سازمان تعزيرات حکومتي به عنوان يک نهاد شبه قضايي تحت نظارت وزارت دادگستري در اختيار دولت بوده و با رعايت سلسله مراتب اداري نسبت به انجام وظايف محوله در مدت تأسيس تاکنون پرداخته و اين سازمان پس از گذشت نزديک به يک سال و اندي پس از تصويب و اجراي قانون نظام جديد در مورخه 14/2/84 و منفک شدن صلاحيت ذاتي و اصلي بخش رسيدگي به تخلفات صنفي بازار، هر چند بنا به آئين نامه هاي اجرايي قانون نظام صنفي جديد اجراي احکام صادره با اين مرجع بوده، نياز مبرم به بازنگري در قانون مذکور در مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام به ويژه پيرامون مشخص شدن وضعيت حقوقي و اجرايي و جايگاه آن در نظام حقوقي کشور داشته و اين مهم بستگي به ديدگاه دولت جناب آقاي احمدي نژاد رياست محترم جمهوري بنا به سياست کاري، آن هم بر مهرورزي و عدالت گستري و نظارت و کنترل و کم کردن فاصله طبقاتي و نگاه به قشر ضعيف الحال و فقير جامعه اسلامي داشته، به قولي: باشد تا دولت مهرم بدمد! در هر حال اين اشاره مختصري از وضعيت سازمان و وظايف آن که يازدهمين سال تولد خود را پشت سر گذاشته، مي باشد. اميد است مورد قبول واقع وبه نظر ها مفيد آيد. ضمناٌ از دست اندکاران از بذل توجه و اطلاع رساني پيرامون حقوق شهروندي و گذاشتن وقت، تشکر و سپاسگذاري بعمل مي آيد. پی نوشت: 1. براي مطالعه بيشتر پيرامون موضوع به کتاب نگارنده تحت عنون آئين رسيدگي به جرايم صنفي درنظام حقوقي ايران مراجعه شود. 2. ماده 73 ق « از به زمان لازم الاجرا شدن اين قانون ( نظام صنفي ) رسيدگي به تخلفات افراد و تعيين جريمه هاي آنها تنها موجب احکام اين قانون صورت خواهد گرفت. قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعزيرات حکومتي مربوط به اصناف و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون لغو مي گردد...» 3. ق ن ص (قانون نظام صنفي) |
||
|
+
نوشته شده در پنجشنبه یکم دی 1384ساعت 14:57 توسط ابومسلم مختاری
|
|
||
|
|
|
|
|
غلامعلي طاهري، وکيل و مشاور حقوقي و مدرس دانشگاه
دادستان: فردي است که در رأس دادسرا قرار داشته و وظايف متعددي دارد که عمده ترين آن در بند الف ماده 3 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اصلاحي بيست وهشتم مهر ماه هزار وسيصد و هشتاد و يک به اين شرح قيد شده است که «دادسرا که عهده دار کشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوا از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حکم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است به رياست دادستان مي باشد و به تعداد لازم معاون، داديار، بازپرس و تشکيلات اداري خواهند داشت و از بندهاي ديگر اين ماده مي توان وظايف ديگر دادستان را استنباط کرد، که از جمله ارجاع شکايات مي باشد و آن زماني است که افراد از ديگران شکايتي دارند که به دادسرا مراجعه مي نمايند و نخستين کسي که بايستي شکايت ها را بررسي کند، شخص دادستان است که بررسي نموده و دستور مي دهد که شکايت را بازپرس يا داديار رسيدگي کند. امروزه به دليل شلوغي کار و فراواني شکايات به سبب افزايش جمعيت به ويژه در شهرهاي بزرگ که دادگاه ها به مجتمع هاي قضايي تقسيم شده و جهت سهولت در دسترسی مردم به آن در نقاط مختلف شهرها پراکنده شده است، دادسراها به همين گونه تقسيم شده اند. و مي دانيم که برابر ماده 3 قانون ياد شده بالا دادسرا در معيت دادگاه تشکيل مي شود. يعني هر جا که دادگاه هست دادسرا هم در همان جاست. براي همين امر هنگامي که يک شهر بزرگ يک دادستان دارد به دليل فراواني شکايات نمي تواند همه آنها را بررسي کند و معمولاً دادستان شهر در مجتمع مرکزي ساکن بوده و بررسي نخستين گزارشات وارده را برابر قانون به معاونين خود که در هر مجتمع قضايي يک نفر معاون دادستان هست، واگذار نموده و معاونين به جاي دادستان پس از بررسي گزارشات آن را بين بازپرسين و داديارها بخش کرده و دستور رسيدگي مقدماتي صادر مي کنند. ساير وظايف دادستان را مي توان به طور خلاصه به شرح ذيل بيان کرد. 1. نظارت و دادن تعليمات لازم به بازپرس و دستور تکميل تحقيقات به بازپرس. 2. تحقيقات مقدماتي در جرايمي که به صلاحيت رسيدگي دادگاه کيفري استان نيست. 3. حفظ و جمع آوري دلايل و آثار جرم در مورد جرايم در صلاحيت دادگاه کيفري استان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس. 4. تأييد يا رد کليه قرارهاي صادره توسط دادياران. 5. تأييد يارد قرار بازداشت موقت صادره توسط بازپرس. 6. اعلام نظر در مورد قرار مجرميت يا قرار منع پيگرد صادره توسط بازپرس. 7. نظارت بر ضابطين دادگستري. 8. نظارت بر اداره سرپرستي . 9. اجراي احکام کيفري صادره توسط دادگاه ها. 10. نظارت بر زندان بايد يادآور شد که دادستان وظايف ديگري هم دارد که در برابر قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 که موجب انحلال دادسراها گرديده از وي سلب شده بود، مجدداً در اصلاح قانون اخيرالذکر و برابر آيين نامه آن به عهده دادستان نهاده شده است که نيازي به ذکر آن در اينجا نيست. در نظام قضايي کنوني داديار مقام قضايي است که در دادسرا خدمت مي کند و وظايفي را قانون بر عهده دادستان گذاشته است، را به دستور دادستان انجام مي دهد. در واقع داديار جانشين دادستان مي باشد و کارهايي را که خود وي نمي تواند يا نمي رسد انجام دهد، بر وي واگذار شده است. معمولاً عمده کارهاي دادسرا که تحقيقات مقدماتي است را دادياران انجام مي دهند و پس از تحقيقات نظر خود را براي دادستان مي فرستند و نظارت بر زندان و زندانيان و اجراي قوانين در زندان با داديار ناظر زندان مي باشد. بازپرس: کسي است که در دادسرا خدمت مي کند. براساس بند و ماده 3 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 1381: تحقيقات مقدماتي کليه جرايم بر عهده بازپرس مي باشد... در مورد جرايمي که رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه کيفري استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقدامات لازم را براي حفظ و جمع آوري دلايل و آثار جرم به عمل مي آورد و در مورد ساير جرايم، دادستان مي تواند انجام بعضي از تحقيقات واقدامات را از بازپرس در خواست نمايد بدون اينکه رسيدگي امر را به طور کلي به آن بازپرس ارجاع کرده باشد. بازپرس راساً يا به تقاضاي دادستان مي تواند در تمام مراحل تحقيقاتي در موارد مقرر در قانون آيين دادرسي و کيفري، قرار بازداشت موقت متهم و همچنين قرار اخذ تأمين و تبديل تأمين را صادر کند. |
||
|
+
نوشته شده در پنجشنبه یکم دی 1384ساعت 14:52 توسط ابومسلم مختاری
|
|
||
|
|
|
|
|
آشنايي با استاد دکتر ايرج گلدوزيان
دکتر ايرج گلدوزيان در سال 1318 خورشيدي در مشهد متولد شد. دوره ابتدايي و يک سال از دوره متوسطه را در مشهد و بقيه دوره متوسطه را در دبيرستان فرخي تهران به پايان رساند. در سفرهايي که طي دهه 1340به فرانسه کرد، دوره هاي يک ساله جرم يابي، کشف جرائم و جرم شناسي را که ويژه ضابطين دادگستري بود در دانشکده پانتئون و مدرسه عالي مولن فرانسه گذرانيد. در سال 1344 وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و در سال 1348 رتبه اول کنکور فوق ليسانس حقوق جزايي گرديد. در سال 1349 به فرانسه رفت و در دانشکده پانتئون دکتراي دانشگاهي حقوق جزا را دريافت کرد. وي در سال 1351 موفق به دريافت ديپلم تحصيلات عالي حقوق خصوصي (D.E.S) شد. سپس دکتراي تخصصي حقوق کيفري را دريافت کرد. دکتر گلدوزيان به مدت در دادگاه شهرستان کرنيل پاريس به کارآموزي نزد قاضي اجراي مجازات ها پرداخت. در سال 1355 با ارايه پايان نامه "قيوميت جزايي" به دکتراي حقوق بعد از اخذ (D.E.S) دست يافت. در همين سال سميناري در مورد قيوميت جزايي در ديوان عالي کشور فرانسه برگزار کرد که از سوي استادان و قضات و صاجب نظران حقوق اين کشور مورد توجه قرار گرفت و متن آن در نشريه علم کيفر و حقوق فرانسه به چاپ رسيد و در دايره المعارف فرانسه از آن استفاده شد، ترجمه آن نيز در نشريه حقوق تطبيقي دانشکده حقوق به چاپ رسيد. پس از بازگشت به ايران به عنوان محقق در موسسه مطالعات حقوق اسلامي و تطبيقي دانشگاه تهران مشغول به کار شد و همزمان در دانشگاه ملي ايران، موسسه علوم بانکي، مجتمع آموزش عالي قم، دانشکده حقوق دانشگاه تهران(عضو هيئت علمي)، دانشکده علوم قضايي، دانشگاه شهيد بهشتي بهشتي به تدريس پرداخت که تا هم اکنون نيز ادامه دارد. وي داراي رتبه استادي دانشگاه بوده و وکيل دعاوي و مترجم رسمي نيز مي باشد. مهم ترين آثار تاليفي و تحقيقي دکتر گلدوزيان عبارتند از: 1- حقوق جزاي عمومي(دو جلدي) 2- حقوق جزاي اختصاصي (جلد اول) 3- گفتارهايي در حقوق کيفري 4- حقوق کيفري اختصاصي تطبيقي 5- بايسته هاي حقوق جزاي عمومي(1،2،3) و مقاله هاي متعددي که در نشريات حقوقي مختلف به چاپ رسيده است. شهر نورآباد ممسني در اوايل آذر ماه امسال در جلسه پرسش و پاسخ و سخنراني که با حضور دکتر ايرج گلدوزيان برگزار کرده بود، ما را بر آن داشت که براي لحظاتي پاي صحبت هاي دکتر ايرج گلدوزيان(به صورت مصاحبه حضوري) بنشينيم. شما هم با ما همراه شويد.
با عرض سلام و خسته نباشد. Ïانسان آزاد به دنيا آمده و بايد آزاد زندگي کند ... Ðآزادي حق انسان است. در فرانسه نزديک برج ايفل دو ساختمان وجود دارد، يکي موزه و ديگري جايي براي مسائل هنري است که روي سر در آن نوشته شده است: "هر کس که به دنيا مي آيد، بدون آنکه به دنيا بيايد و هنرمند خالق اثري است که ايجاد مي کند." اين جمله مي خواهد اهميت خلاقيت را مشخص کند. انسان تا به دنيا مي آيد خود به خود نفس مي کشد و يک هنرمند خالق اثري است که به وجود مي اورد. انسان براي اينکه در جامعه زندگي کند خداوند به او نيروي عقا داد، ولي موجودات ديگر ظرف سه تا چهر ماه مستقلاً احتياجات خود را برطرف مي کنند و زود به استقلال مي رسند. ولي نوزاد انسان ضعيف و ناتوان است و تا شش و هفت سالگي احتياج به تامين غذا و ساير احتياجات دارد. بنابراين از نظر طبيعي انسان از ساير موجودات ضعيف تر است، اما کمبودهايش را جبران مي کند. اگر نمي تواند مثا آهو بدود، اگر نمي تواند مثل پرنده بپرد، مي تواند به مدد عقل وسيله اي بسازد و به کرات ديگر برود. در مقابل نقصي که براي انسان است از نيروي عقل بهره مند است و به کمک عقل مشکلاتش را رفع مي کند. مشکل عمده غرايز انسان است که باعث مي شوند انسان ها داراي حس منفعت طلبي، انحصار طلبي، حرص و طمع باشند. در اين شرايط انسان ها کشمکش دارند و در منازعه هستند و براي عدم برقراري اين غرايز تصميم گرفتند که قواعدي را در نظر بگيرند و براي روابط افراد و براي اين کار ضمانت اجرا تعيين کردند. ( يک قائده حقوقي بايد ضمانت اجرا داشته باشد، چه کيفري و چه حقوقي.) بنابراين براي زندگي بايد محدوديت هايي را بپذيريم. يعني آزادي هر کس محدود به احترام به آزادي ديگران است. Ïچرا به علم حقوق روي آورديد؟ Ðاحساس کردم مي توانم موفق شوم و به مسائل مربوط به دفاع و حق دفاع علاقه مند بودم و لازمه دفاع و حق دفاع شناخت قواعد حقوقي بود. در کنکور شرکت کردم و قبول شدم. در آن واحد دو رشته مي خواندم. زبان و ادبيات فرانسه و حقوق. چون هر دو لامه هم هستند. Ïنظر شما در مورد آموزش رشته حقوق در دانشگاه هاي کشور چيست؟ Ðدر مجموع ايراني ها استعداد و علاقه دارند. ولي بايد آموزش و امکان ادامه تحصيل حتي الامکان در دسترس همه باشد. گراني و هزينه بالاي تحصيل موجب محدود شدن عده اي مي شود. دويست سال پس از انقلاب کبير فرانسه از کودکستان تا دانشگاه براي فرانسوي ها و غيره رايگان است و کشورشان نفت هم ندارد، ولي به هر حال پيشرفت کشاورزي، فني و تکنولوژي و علمي در زمينه هاي مختلف موجب شده است که کشوري که نسبت به کشور ما کوچکتر است( به اندازه دو يا سه استان کشور) تبديل بهيکي از قدرت هاي مهم و جزء پنج کشور برتر دنيا شود. همه اينها در سايه توجه به آموزش فراهم کردن امکانات براي همه است. Ïشوراهاي حل اختلاف چه جايگاهي در قانون ما دارد؟ Ð شوراهاي حل اختلاف جايگاه قانوني به معناي واقعي کلمه را ندارد، چون قانون اساسي حل و فصل دعتوي را بر عهده قوه قضاييه گذاشته است و اين قوه با قانون اساسي فعلي حق واگذاري اين تکليف به ديگران را ندارد، مگر اينکه حل اختلاف با توافق طرفين و اختياري به معناي واقعي کلمه باشدو الا محروم کردن شاکي و مدعي در دادگستري ممکن نيست- اينها همه اختياري است-. نهاد شوراهاي حل اختلاف ظاهراً قانوني است، ولي با قانون اساسي مغاير است. فلسفه اصلي انها اين بود که طرفين با توافق هم بهشوراي حل اختلاف بروند و مسئله را حل کنند، در حالي که در عمل با حکم دادگاه به شوراي حل اختلاف مي روند. در عمل هم شوراهاي حل اختلاف را به دانشجويان رشته حقوق و تحصيل کرده هاي حقوق واگذارند تا آينده سازس شود. Ïنظر شما در مورد اطاله دادرسي چيست؟ Ðدادرسي نبايد زياد سرعت داشته باشد، چون ممکن است توام با اشتباه باشد و زمان هم براي دادرسي لازم است، اما زمان معقول؛ ولي بايد حق دفاع رعايت شود.
Ïضابط دادگستري يعني چه؟ Ðضابطين دادگستري بايد کساني باشند که زير نظر مقام قضايي انجام وظيفه کنند و محدود به کساني شود که دوره حقوق ديده اند و در زندان ها به عنوان مراقب و مددکار اجتماعي باشند و در بيرون زير نظر مقام قضايي براي کشف جرم و تعقيب مجرم و جمع آوري دلايل کار کنند. Ïشم حقوقي چيست؟ Ðانسان خودش احساس مي کند که دوست دارد علت چيزها را بداند و ذوق دارد که قريحه اش را متمايز کند و ارزش يابي کند.(هماه حس حقيقت جويي انسان) شم حقوقي توان فهميدن اين موارد در رشته حقوق است. انسان بايد بتواند براي هر موضوعي زمينه سازي کند و از آن نتيجه بگيرد. Ïبا توجه به ظرفيت بالاي پذيرش رشته حقوق، آينده اين رشته را چگونه مي بينيد؟ Ðخوب جمعيت بيشتر مي شود و بالطبع نيازهاي حقوقي بيشتر مي شود. شما انساني را تصور کنيد که صبح از خانه بيرون مي آيد و سوار ماشين مي شود و به اداره يا سر کار ميرود. خوب، در طي اين با مسايل حقوقي و حقوق شهروندي و حقوق فردي روبرو مي شود و اگر از حقوق اطلاع داشته باشد، بهتر مي تواند با مسائل روز و اين مسائل کنار بيايد. حقوق رشته اي است که اطلاعاتش براي همه است و همه مي توانند از آن استفاده کنند. Ïدر پايان چه صحبتي با دانشجويان رشته حقوق داريد. Ðبايد در کل قانون گرا باشيم و از حاکميت قانون دفاع کنيم. قانون بد يا خوب باشد، لازم الرعايه است و اين بايد قابل قبول باشد. انسان در پناه قانون امنيت دارد و اين مهم است. قانون گرايي حلال مشکلات است. در پايان از آقاي دکتر ايرج گلدوزيان که صميمانه وقت خود را در اختيار ما قرار دادند و استاد ايرج عزيزي که مقدمات اين گفتگو را آماده کردند، صميمانه تقدير و تشکر مي شود.
|
||
|
+
نوشته شده در چهارشنبه سی ام آذر 1384ساعت 22:18 توسط ابومسلم مختاری
|
|
||
|
|
|
|
|
ماده 1 تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند . ماده 2 هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد . گواه این کشور مستقل ، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد. ماده 3 هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد . ماده 4 احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است. ماده 5 احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد . ماده 6 هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود . ماده 7 همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند. ماده 8 در برابری اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد . ماده 9 احدی نمی تواند خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید بشود . ماده 10 هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید. ماده 11 1- هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع از تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد. 2- هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد . به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد. ماده12 احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات ، مورد حمایت قانون قرار گیرد
|
||
|
+
نوشته شده در سه شنبه دهم آبان 1384ساعت 15:55 توسط ابومسلم مختاری
|
|
||
|
|
|
|
|
کامران ميرحاجی کارشناس ارشد حقوق خصوصی،قاضی دادگستری و استاد دانشگاه
در اين راستا ابتدا به مفهوم كفالت و جايگاه قانوني آن اشاره و سپس به بررسي قضايي مي پردازيم. كفالت و جايگاه قانوني آن كفالت درلغت، به معناي برعهده داشتن كاري و اداره كردن و سرپرستي آن بر عهده داشتن شغلي در غياب متصدي اصلي آن و سرپرستي خانواده چنانچه سبب معافي از سربازي شود آمده است .1 در اصطلاح حقوقي، كفالت عقدي است كه به موجب آن يك طرف در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد كندكه متعهد را كفيل، ثالث را مكفول و طرف ديگر عقد متعهدله را مكفول له گويند .2 در حقوق اداري، كفالت ترتيبي است كه به موجب آن در غياب متصدي اصلي آن، مأمور ديگري كه قانوناً حق دارد كه قائم مقام او شودكارهاي اورا اداره كرده و به جاي او سند اداري را امضاء مي كند. علي الاصول معاون در غياب رئيس خود به خود كفالت او را داراست ولي مي توان بر خلاف اين اصل، ديگري رابه كفالت گيرند و حسب القاعده كفيل همه اختيارات صاحب مقامي را كه كفيل اوست دارد مگر اينكه چيزي استثناء شده باشد.3 اما اينكه معناي كفالت مد نظر ما، آنچه در اين مقاله مورد بحث بوده است كدام يك از معناي فوق است؟، نا گفته پيداست كه معناي مورد نظر ما از كفالت، نه كفالت موضوع ماده 734 قانون مدني است.نه كفالت اداري در مورد متصديان مقام و غيره، بلكه بيشتر همان معناي لغوي اول يا سوم كه همان سر پرستي، اداره كردن است، مد نظر و مورد بحث است .چرا كه آنچه از سوي افراد مطالبه و در خواست مي شود صدور گواهي كفالت، يا سر پرستي خانواده (ابوين ) مي باشد كه اين امر موضوع بحث حقوق اداري يا ماده 734 قانون مدني نيست . با بررسي و ملاحظه در قوانين موضوعه چه در مقررات مربوط به امور ترافعي و چه مقررات مربوط به امور حسبي ، جايي كه بتوان به صر احت صدور حكم به سرپرستي يا كفالت به معناي مورد نظر را يافت ديده نمي شود . تنها در قانون مدني و امور حسبي بحث نصب قيم، هما نطور كه در موارد قانوني مربوطه4 مطر ح است براي صغاري كه ولي حاضر ندارد و مجانين و اشخاص غيررشيدكه جنون ياعدم رشدآنها متصل به زمان صغرآنهابوده و ولي خاص نداشته باشند و مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد ممكن است كه اين امر يعني نصب قيم، با توجه به اينكه موضوع بحث، صدورو ارائه گواهي كفالت از پدرو مادر توسط فرزند،باشد اساساَ از بحث نصب قيم خارج است مگردر مواردي نادر و خاص كه پدر و مادرشخص بعد از رسيدن به سن بلوغ به لحاظ جنون يا عدم رشد محجور شوند كه اين فرض موضوع بحث نيست. اما درمورد نصب امين نيز چون بحث نصب امين در مورد افراد غايب مفقودالاثر مطرح مي شود و موضوع اصلي بحث ما، كفالت و سرپرستي از پدر و مادر و يا خانواده حاظر مي باشد نصب امين نيزاز موضوع بحث ماخارج و نمي تواند را ه گشايي براي مشكل موجود باشد. با اين توضيح ملاحظه مي شود قانونگذار، در قوانين عام موجود (چه در امور حسبي و چه در امور ترافعي ) چيزي در اين راستا پيش بيني ننموده است . اما آيا قانوني در راستاي احراز كفالت به معناي مورد نظر ما وجود دارد يا خير سئوالي است كه در بعضي از موارد مي تواند را ه گشاي افراد با شد. بي شك همه افراد جامعه كفالت سربازي را ديده يا شنيده اند كه مثلا فلان شخص كفيل پدر و مادر خود شده است و از سر بازي معاف شده.و يا فلاني مدعي كفالت پدر و مادر خود است و مي خواهد معاف شود .آيا احراز چنين كفالتي نيز بر عهده داد گستري است يا خير؟ . در پاسخ بايد گفت احراز كفالت در مورد خدمت نظام وظيفه در قانون نظام وظيفه به صراحت پيش بيني شده در ماده 24 آن قانون، رسيدگي به ادعاي چنين افرادي رادر صلاحيت هياتي مركب از: الف: بخشدار يا نماينده او ب: رئيس سازمان وظيفه عمومي محل و نماينده او ج: نماينده دادستان شهرستان، در صورت نبودن دادسرا رئيس دادگاه صالح يا نماينده او . د: نماينده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي هـ ) يك نفر از نمايندگان شوراي اسلامي شهرستان يا شوراي اسلامي بخش و شهر به معرفي شوراي مربوط قرار داده و حتي مرجع تجديد نظر آن را در صورتيكه مشمول يا افرادي از بستگان آنها كه مدعي كفالت مشمول نسبت به خودمدعي تضعيع حق شده و يا هر كدام از افراد پيش بيني شده است در قانون كه تقاضاي تجديد نظر نماينده بيش بيني نموده است5 . همانطور كه ملاحظه مي شود فقط نماينده دادستان يا دادگاه صالح در هيأت بدوي و يا شخص دادستان يا يكي از دادياران در هيأت تجديد نظر به بعنوان يكي از اعضاء هيات حضور دارند و مستقيماَدادگستري در هيچكدم از مورد اظهار نظرنمي نمايند.بنابرين نمي تواند اين امر از وظايف دادگستري بشمار آيد . حال با توجه به مطالب مذكور، اينكه قانون خاص موجود نيز خود مرجع سازمان نظام وظيفه عمومي را مكلف به احرازكفالت نموده در مبحث بعدي در پي آنيم كه رويه قضايي چه بر خوردي با تقاضاي صدور گواهي كفالت داشت.6 رويه قضايي در مورد موضوع مورد بحث رويه قضائي به لحاظ عدم و جود قانون خاص در اين مورد و به تبع آن عدم تعين تكليف صريح در اين مورد بر خورد متفاوتي با موضوع دارند عده اي از قضات اعتقاد به پذيرش داد خواست و يا در خواست متقاضيان دارند ، اين گروه با اين استدلال كه وفق مقرارت ماده 3 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و اصل 167 قانون اساسي، دادگاه مكلف است به اظهار نظر در خصوص موضوعات ارائه شده هستند و در صورت عدم وجود قانون موضوعه كامل يا صريح نبودن و متعارض بودن آن مي بايست به استنادمنابع معتبر اسلامي يافتاواي معتبر و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشند حكم قضيه را صادر نمايند و نمي توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي و صدور حكم امتناع نمايند معتقدند دادگاه مي بايست موضوع را بررسي و در صورت احرازاين مطلب كه شخص كفيل امور والدين خود مي باشد نسبت به صدور گواهي اقدام نمايند. به طور مثال شعبه اول داد گاه عمومي بخش رستم در پرونده مشاعي در اين زمينه در خصوص دادخواست آقاي كرامت الله ...به طرفيت خانم حسني جان ......و داد گاه عمومي بخش رستم به خواسته صدور گواهي كفالت و سر پرستي مادرش ( خوانده رديف اول ) با توجه به متن داد خواست تقديمي و ضمائم آن خصوصاَ استشهاد يه محلي كه از تكلف خواهان نسبت به خواهان رديف اول حكايت دادشته ،اظهارات خواهان ، قرار خورنده رديف اول در جلسه رسيد گي ، ضمن احراز رابطه نسبي (مادر و فرزندي )بين خواهان و خوانده رديف اول با اين استدلال كه معمولاَمراجع دولتي و غير دولتي جهت اختصاص امتياز ات مقرر توسط آنان به مستخدمين ، گواهي سرپرستي صادره از دادگاه ها را معتبر مي دانند خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخيص و مقررداشته است هر چند در ارتباط با صدور گواهي كفالت و سرپرستي قانون خاصي وجود ندارد ليكن مستند به ماده 3 قانون آئين داد رسي داد گاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني ومواد 1321و 1324 سرپرستي خواهان نسبت به خوانده را گواهي مي نمايد ...)7 عده اي در مقابل اعتقاد عكس دارند و معتقدند كه چون خواسته صدور گواهي كفالت و سرپرستي جزء امور ترافعي نبوده و از امور حسبي مقرر در قانون نيست داد گاه تكليفي به اظهار نظر در اين خصوص ندارند دعوي را نمي پذيرند .شعبه دوم دادگاه عمومي بخش رستم در پرونده مشابهي چنين راي داده است :8 خواسته خواهان به طرفيت خوانندگان به اسامي 1- بهرام 2- خاتون مبني برصدور گواهي كفالت و سرپرستي است با اين توضيح كه خواهان ادعا نموده فرزند ارشد خانواده است و خواندگان كه پدر و مادر ايشان مي باشند پيرواز كار افتاده اند دومي عهده دار كفالت وسرپرستي ايشان است ، بدين وسيله تقاضاي صدور گواهي از سوي داد گاه مبني بر كفالت و سرپرستي خود بر خواند گان نموده و در اين روستا استشهاد يه محلي با تاييد شوراي اسلامي نيز ضميمه نموده لاكن صرفنظر از صحت يا سقم موضوع از آنجائي كه موضوع مطروحه از سوي خواهان جزء امور ترافعي نبوده و از طرفي از امور حسبي مقرر در قانون نيز به شمار نمي آيد اين داد گاه تكليفي به اظهار نظر در اين خصوص ندارد و چنانچه خواهان احتياج به ارائه گواهي موضوع خواسته به ادارات يا سازمانها يا هر ارگان دولتي يا غيردولتي داردبه نظر مي رسد احراز اين موضوع همانند احراز كفالت مشمولين مدعي كفالت – كه حسب قوانين نظام و ظيفه بر عهده مرجع مربوطه است – با همان مرجع و اُرگان است و از وظايف داد گاه به شمار نمي آيد دعوي مطروحه قابليت استماع نداشته ....قرار رد دعوي صادر و اعلام مي گردد ). در تحليل دوراي آورده شده در خصوص اين موضوع به نظر مي رسد راي دوم موجه تر باشد چرا كه اولاَلزوم اظهار نظر او و صدور حكم مقرر در ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني و اصل 167 قانون اساسي همواره به اين معني نيست كه داد گاه ها بايد دعوي مطروحه را بپذيرد بلكه اظهار نظردر دعوي و يا درخواست نيز نوعي تكليف و صدور حكم قضيه است .9 ثانيا َ: بند2 قانون آئين دادرسي داد گاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مقر داشته : هيچ دادگاه هي نمي تواند به دعوي رسيدگي كند مگر اين كه شخص يا اشخاص ذينفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعواي مطابق قانون در خواست نموده باشند . ملاحظه گرديد مطابق قانوني بودن در خواست يكي ا زاصول لازم جهت رسيد گي دا گاه ها آورده شده كه در خصوص موضوع، در خواست صدور گواهي سر پرستي و كفالت مطابق قانون به نظر نمي رسد. در تاييد اين نظر كميسيون ديوان عالي كشور به اتفاق آراء مقرر داشته : «در قوانين جديد عنواني به نام تكفل و جود ندارد و طرح چنين دعوايي در داد گاه ، وحكم به آن فاقد منشاء قانوني است و داد گاه ، بايد قرار عدم استماع دعوي صادر نمايند ....» و يا در پاسخ به تقاضاي ارجاع امر به هيات عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور راي وحدت رويه معاونت قضايي ،نظارت ديوان عالي كشور با استدلال داد ياران محترم آن ديوان مبني بر اينكه در خواست صدور گواهي كفالت يا سر پرستي «دعوي »تلقي نمي شود و اين در خواست اگر چه در فرم در خواست تنظيم گردد «دعوي »موضوع قانون آيئن دادرسي نسيت ووقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص اساس طرح دعوي در داد گاه «صالح است »و در خواست صدور گواهي كفالت و سرپرستي مورد نظر از امور حسبي احصاء شده در قانون امور حسبي هم نيست .... بنابرين موجبي براي طرح موضوع در هيإت عمومي ديوان عالي كشور نيست.10 با تأييد اين نظر مورد رااز موارد را ی وحدت رويه تشخيص نداد اند . و يا احدديگر از داد ياران ديوان عالي جهت اظهار نظر در خصوص عدم امكان طرح موضوع در ديوان استدلال كردندبا عنايت به مفاد ماده 270 قانون آئين داد رسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب درامور كيفري، اختلاف در آراء موجب طرح موضوع در هيات عمومي ديوان عالي كشورمي باشد و گواهي بر كفالت يا سر پرستي نفياَيا اثباتاَواجد اوصاف حقوقي و قانوني كه آراي محاكم اعم از قرار يا حكم به نظر نمي رسد وبندماده270 منصرف از گواهي مذكور است. ادراه حقوقي نيزدرپاسخ به استعلام معاون قضائيه و اداري شيرازمقرر داشته : « مقررات قانوني ،تكليف مراجع قضايي و صلاحيت آنها در خصوص اظهار نظر در موضوعات مختلف روشن كرده است . اعلام سر پرستي افراد خانواده تحت تكليف شخص معيني جزء و ظايف داد گستري ذكرنشده است و لذادراين گونه موارد ادارات و سازمانهاي ذي ربط رأساَ بايد با تحقيق در موضوع مورد نظر تحت تكفل بودن افراد خانواده را به علت كهولت سن يا مريضي يا هر موضوع ديگر ، احراز و بر مبناي آن تصميم گيري نمايند به همان تر تيبي كه حوزه نظام وظيفه عمل نمي كند.»11بنابرين ملاحظه مي شود با توجه به جميع مراتب و توضيحات ارائه شده صدور گواهي كفالت از سوي مراجع داد گستري امري غير قانوني است اما آيا مي توان با صدور حكمي با توجه به قوانين موضوعه رفع مشكل نمود يا خير. در اين مورد شعبه دوم داد گاه عمومي خرم آباد باصدورحكمي كه تواماَ به دوموضوع پرداخته به نظر مي رسد به نحوي مشكل راحل نموده. قاضي محترم آن شعبه درپي دادخواست پدر و مادري به طرفيت فرزند نظامي به خواسته، الزام به انفاق (تحت تكفل )با توجه به اقرارخوانده، وگواهي گواهان خواسته خواهان را وارد تشخيص و مستندأ به موارد 1197-1198-1200-و 1204 قانون قانون مدني حكم به الزام خوانده به انفاق (تحت تكفل)نسبت به پدر و مادرش صادر نموده است .12 هر چند رياست تمام شعبه ها با قيد كلمه تحت تكفل داخل پرانتز جلوي خواسته خواهانها مبني بر الزام به انفاق به نحوي خواسته تعيين نمايد كه خواهانها تحت تكفل خوانده مي باشند اما اين امر نيز به نظر نمي رسد رفع مشكل نمايند .چرا كه قانون الزام به انفاق را همواره ملازم باتحت تكلف بودن ندانسته و جزءزمينه الزام باانفاق با خواسته صدور گواهي كفالت در موضوع متفاوت است مگر اينكه به اين اعتقادباشيم كه پرداخت نفقه نوعي سرپرستي و كفالت است .كه اين امر نه تنها همواره به اين نحونيست بلكه امكان دارد ارائه حكم داد گاه مبني بر الزام شخص به انفاق به پدر و مادر نتواندجاي گواهي كفالت و سرپرستي را گرفته و مشكل متقاضي را حل نمايد در صورت پذيرش صدور حكم الزام به انفاق به جاي گواهي موصوف ورفع مشكل افراد متقاضي به نظر مي رسد تنها راه حل رفع مشكل دادن چنين داد خواست هايي به محاكم و اخذ احكام الزام به انفاق مي باشد با اين توضيح كه محاكم مي توانند براي پذيرش بهتر مراجع مربوط ورفع مشكل متقاضي مثلاَ در متن راي خود بعد از سپردن دلايل موجود و ذكر آنها قيد نمايند كه « .... چون سر پرستي و كفايت خوانده از خواهان ، خواهانها نيز با توجه به دلايل عنوان شده محرز است مستند به مواد قانون حكم به الزام به انفاق ... صادر و اعلام مي دارد.»به اين معناكه به نحوي به سرپرستي خواند گان از خواهان يا خواهانها در ر اي اشاره نمايند. زيرا كه متأسفانه مراجع دولتي يا غير دولتي در كشور هر چند داراي مشاوران حقوقي به اندازه كافي مي باشند ليكن در بعضي موارد صرفا به متن راي يااستدلال توجه مي كنند و در صورت عدم درج چنين جملاتي در متن راي و يا متن نوشته هر چند همان مفهوم را برساند، ترتيب اثرلازم نمي دهند . اما بايد توجه داشت كه جهت شكوفاي جامعه و جلوگيري از تجمع پرونده ها در مراجع داد گستري وبه تبع آن جلوگيري از اطاله دادرسي و رسيدگي سريع و احقاق حقوق جامعه ، مي بايست تلاش شود تا از صلاحيت مراجع دادگستري حتي المكان كمي به مراجع ديگر كه توانايي انجام كار را دارند اعطاء شود. نه اينكه به دنبال راه حلي باشيم كه تمامي موضوعات در دادگستري به نحوي حل شده بنابرين بهتر است مراجع قانوني كه احتياج به چنين گواهي هايي دارند همانند راي حوزه نظام وظيفه براي اثبات موضوع اقدام نمايند تا هم مشكل متقاضيان سريعترحل شده و هم از اضافه نمودن وظايف ديگر به مراجع قضايي با وجوه تراكم در آن مراجع خود داري شود. 1 – دكتر حسن انوري فرهنگ بزرگ سخن 2- ماده 733 قانون مدني 3 – دكتر محمد جعفر لنگرودي – ترمينو لوژي حقوق 4 – ماده 130 قانون امور حسبي 5 – ماده 25و 26 قانون نظام وظيفه عمومي 6 – بند 25 قانون نظام وظيفه 7 – پرونده كلاسه 129 – 81 ش 1 دادگاه عمومي بخش رستم مورخه 17/1/81 8 – پرونده 4 – 81 – ح – ش –2 دادگاه بخش رستم مورخ 26/5/81 9 – پرونده 4 – 81- ج ش 2 دادگاه عمومي بخش رستم مورخ 26/5/81 10 – پرونده 8515 / ن 16 /11/81 ديوان عالي كشور
|
||
|
+
نوشته شده در سه شنبه دهم آبان 1384ساعت 15:54 توسط ابومسلم مختاری
|
|
||
|
|
درباره |
|
|
||
|
|
|
|
|
صفحه نخست پست الکترونیک آرشیو وبلاگ عناوین مطالب وبلاگ |
||
|
|
پیوندهای روزانه |
|
|
روز نامه ها آرشیو پیوندهای روزانه |
||
|
|
نوشته های پیشین |
|
|
مرداد 1386 مهر 1385 شهریور 1385 فروردین 1385 دی 1384 آذر 1384 آبان 1384 |
||
|
|
|
|
|
POWERED BY
BLOGFA.COM kjkjoiilklk lkjj |
||
